وافاد المصدرالذي يعمل بالسفارة  اليمنية بماليزيا، وطلب عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن جماعة دينية مكونة من يمنيين وغيرهم تقدموا بشكوى رسمية إلى السفارة مفادها اكتشاف شابين يمنيين مقيمين في ماليزيا، احدهما طالب دكتوراه، بالقيام بعملية التبشير بالنصرانية بين طلاب وافراد يمنيين وعرب.

وجاء في الشكوى أن احد الطلاب اليمنيين ابلغهم بأمر أحد الشابين الذي حاول خلال شهور من استدراجه للديانه المسيحية محاولا اقناعه بحضور كنيسة في ماليزيا ولقاء قساوسة، مضيفا انه استلم منه انجيلا باللغة العربية طلب منه الشاب مطالعته وقراءة ما فيه.

وبحسب ما جاء في البلاغ، فقد قام عدد من اعضاء المجموعة الدينية بمراقبة الشاب اليمني عن كثب حتى تم في الأخير مصارحته إلا انه حاول الإنكار.

 ورغم مواجهته بعدد من القرائن إلا انه ظل منكرا لجميع ما تم طرحه.

وقد قاموا أيضاً بتذكيره بأوامر الدين الحنيف وعقوبة المرتد، منوهين أن من يقوم  بالارتداد ومن ثم بالتبشير فجزاؤه اعظم، وفقاً للمصدر.

 وذكر المصدر نفسه، أن الجماعة  وجدت خيوط أخرى بين أوساط عربية غير يمنية وجميعها تشير إلى وجود الشابين اليمنيين على رأس فرقة تبشيرية مدعومة من إحدى الكنائس الماليزية، وهو ما اضطر عدد من الاخوة الماليزيين المسلمين من ابلاغ السلطات الماليزية بالتزامن مع ابلاغ السفارة اليمنية.

وبحسب القانون الماليزي، فإنه لا يجوز الارتداد عن الدين الاسلامي، ويؤخذ من قام بذلك الى دور استتاب خاصة.

كما أن القانون الماليزي يجرم تماما التبشير بأي ديانة أخرى غير الاسلام في ماليزيا.

وتحظر القوانين الماليزية التحول عن دين الإسلام، وتعتبر أي فعالية تهدف لتشكيك المسلمين في دينهم أو نشر أي ديانة غير الإسلام، أمرا يعاقب عليه القانون.

وقد تعرض أكثر من عربي مسلم في ماليزيا للحبس أو الترحيل بتهمة الارتداد بحسب أحد الاعضاء الماليزيين في المجموعة.

وقد افاد المصدر بأن السفارة الماليزية أخذت البلاغ بشكل جاد وتنوي التنسيق مع السلطات الماليزية للتحقيق في الأمر واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، التي قد تستوجب الترحيل الى اليمن بتهمة الارتداد والتبشير، وهو ما يعاقب عليه القانون اليمني بحسب الشريعة الاسلامية الغراء بحد الردة بعد الاستتابة.

الجدير بالذكر أن السفارة اليمنية في ماليزيا تتمتع بعلاقات ممتازة واستثنائية مع السلطات الماليزية على مختلف الاصعدة.