قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل، ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية.

وأرجع الوزير في تصريح له لصحيفة «الشرق الأوسط» ، ذلك لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض القدرة التصديرية للنفط من جميع الحقول في البلاد.

موضحاً بأن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام، لافتاً الى أن بعض الحقول المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ.

وأضاف، أن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55 في المائة من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري، لاسيما مع وجود الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الانقلابيين.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في نهاية مايو (أيار) من العام الحالي عن عودة خمس شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب، إلى جانب استئناف شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية.

إضافة إلى حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع تسعة النفطي، فيما يجري العمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع خمسة وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد ما يعني إضافة كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.

وتسبب الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن، في تراجع إنتاج النفط وخسائر كبيرة انعكست على أداء الحكومة الاقتصادي، إذ تشكل عوائد النفط قبل الانقلاب 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.