ترأس رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم اجتماعا للحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، لتدارس الأوضاع الاقتصادية وعلى رأسها وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد أكد اجتماع الحكومة بان هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة.

ومن بين هه الإجراءات توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وحول الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وأقرت الحكومة عدد من الإجراءات – دون أن تفصح عنها - لتجاوزها تدريجيا.

رئيس الوزراء قال في الاجتماع بان "المواطنين ينتظرون من الحكومة حلول للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، ونحن سنعمل بكل ما اوتينا من جهد وامكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصا الملحة منها".

مشيرا الى ان عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.