تسبب القرار الذي أصدرته حكومة معين مؤخراً بتحديد حرم ميناء عدن ومساحته بقرار رقم (29) للعام 2021، غضب قيادة المنطقة الحرة في عدن التي قالت بأن القرار له تأثيرات تدميرية على الاقتصاد وانعكاسات سلبية على كبار المسؤولين ورجال الأعمال. 

وبموجب القرار -الذي نتج عن اجتماع وزاري عُقد في 9 أكتوبر 2021- يُسحب 6 آلاف هكتار من أراضي المنطقة الحرة بعدن بحجة تطوير ميناء عدن، وهو ما تعتبره المنطقة الحرة يستهدف المشاريع الاستثمارية فيها (قرابة 100 مشروع صناعي وعقاري وغيرها)، مؤكدةً أن الهدف الحقيقي هو "الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة". 

ويقول رئيس المنطقة الحرة حسن الحيد في مؤتمر صحفي عقده في عدن بإن هذا القرار لم ولن يصدر في أي بلد في العالم، مستنكراً أن يُصدَر قرار كهذا يخالف القانون ويدمر أهم المجالات الاقتصادية لمدينة عدن. 

ودعا مستثمرون عرب وأجانب إلى تقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية في حال لم يتم التراجع عن القرار المنتَخَب من قبل رئاسة الوزراء بحكومة هادي، لحفظ حقوق المستثمرين القانونية. 

كما يعتقد المستثمرون ورجال الأعمال أن القرار يصادر أملاكهم ومشاريعهم ويُعتبر "قانونَ تأميم جديد يعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين" وفقاً لبيان رسمي. 

وبحسب البيان الصادر عن هيئة المنطقة الحرة "سبق وأن صدرت عدة قرارات جردت المنطقة الحرة من أهم مقوماتها وهي سحب ميناء الحاويات في عام 2005 وتحويله من هيئة المنطقة الحرة عدن إلى جهة ليست لها علاقة بتنفيذ قانون المنطقة الحرة"، مشيرة إلى أن "ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية أنشئ وفقاً لاتفاقية دولية بين هيئة المنطقة الحرة والشركة المطورة".

وفي حين يطالب المستثمرون رئيس وزراء حكومة هادي معين عبدالملك بالعدول عن القرار الصادر بذريعة توسعة الميناء، شكرت نقابة موانئ خليج عدن مجلس الوزراء بتحديد حرم الميناء ومساحته التطويرية، وقالت إنها تقف مع قيادة المؤسسة في كل ما من شأنه حماية مستقبل الميناء. 

وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن أوضحت في بلاغ صحفي أن القرار ليس جديداً، بل سبق ذلك قرارات كثيرة منها القرار رقم (1) لعام 2014، بناء على تقرير وزارة الشؤون القانونية المخولة بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومية. 

واعتبرت مؤسسة الموانئ أن "التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية لميناء عدن وميناء الحاويات -والتي تقع ضمن حرم الميناء- مخالفة للقوانين والقرارات النافذة، وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته، الأمر الذي يقضي بإلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. 

وقالت المؤسسة إنها "المسؤولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013".