أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، “مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة”.

وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في  يوليو 2023”.

وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.

وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”.

وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.

ولفت إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

ووصفت رئاسة الوزراء في السودان، ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية “وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة”.

قالت وزارة الإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم ما وصفته بالانقلاب العسكري الجاري.

وذكرت الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و”الدفاع عن ثورتهم.