اعطت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن رؤيتها الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية على مختلف المجالات وجهات الاختصاص وبالأخص البنك المركزي اليمني واستشعارا منها بالمسؤولية الوطنية رأت ان تطلع الرأي العام على أهم ملامح رؤيتها بصورة ملخصة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين صبحي عبدالله باغفار أن حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة :يتمثل بالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة  وفي مقدمتها  وضع استراتيجية اقتصادية حكومية واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات النقدية الاجنبية ودعم وتنشيط الانتاج المحلي وتصديره.

 مضيفاً : وتقوم وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية للعملات الاجنبية..

وتابع : بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للأسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية بما يعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات .

واردف قائلا: لا ننسى الدور الفاعل الذي ينبغي ان تضطلع به  وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية .

واوضح صبحي أن بعد ذلك سنجد ان التعافي الاقتصادي قد تم التهيئة له فعليا ، بتعزيز قدرة العملة في حال تجاوز العرض النقدي الاجنبي كافة الطلبات التجارية.

وذكر المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين ،بأن اجراءات البنك المركزي بإغلاق نحو(60)محلا للصرافة ،لايمثل حلا لضبط تدهور قيمة العملة المحلية، كون القطاع المصرفي لايمثل سوى من 5% إلى 9%من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن .

ومتوقعا في حال استمرارها بحدوث انعكسات سلبية لاجراءات البنك المركزي باغلاق محلات الصرافة مماقد، يسبب شللا اقتصاديا خاصة ان الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه من خلال الحوالات الخارجية لاستيراد البضائع من الخارج، ويفتح المجال واسعا في تنشيط السوق السوداء ،وهو مانراه ومايشاهده الجميع اليوم من انتشارواسع للسوق السوداء(شراء وبيع العملات ).

يذكر أن جمعية الصرافين بالعاصمة عدن تظم حوالي (260) عضوا، قد اوضحت بخصوص إجراءات البنك المركزي الذي اقدم عليه بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة بعدن لاتخدم استقرار العملة المحلية، وانما تفتح الباب على مصراعيه امام تجار العملة في السوق السوداء .