منذ حوالي أسبوع تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة حادة في المشتقات النفطية، جراء انعدامها من المحطات ما تسبب في أزمة مواصلات حادة.

وبحسب مصادر مطلعة فأن سبب الأزمة يعود الى خلاف بين موردي المشتقات النفطية وشركة النفط في عدن المسئولة عن توزيعها في المحطات على تحديد سعر الكميات الجديدة.

وقالت المصادر الموردين يطالبون برفع سعر صفيحة البنزين (20لتر) بأكثر من السعر الحالي وهو 14800 ريال ، بسبب ارتفاع سعر المشتقات النفطية عالمياً وبسبب انهيار قيمة العملة المحلية امام العملات الصعبة.

وبحسب المصادر فان شركة النفط اقترحت تسعير سعر صفيحة البنزين (20لتر) بـ 18 الف ريال ، في حين يطالب الموردين بان يكون سعرها بـ 20 الف ريال.

وتشهد مدينة عدن والمحافظات المحررة أزمات متكررة من فترة لأخرى في المشتقات النفطية، تنتهي بتوفرها بعد رفع سعرها ، تحت مبرر ارتفاعها عالمياً مع انهيار قيمة العملة المحلية.

وتعيد هذه الأزمات التذكير بوضع مصافي عدن المتوقفة عن العمل منذ عام 2016م ، والتي كانت تعمل على تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ، وسط اتهامات بتعمد الشرعية وحكوماتها على بقاءها متوقفة.

وهو ما أكده نائب مدير مصافي عدن المهندس سعيد محمد في حوار مع قناة "عدن" الرسمية قبل نحو أسبوعين ، كشف فيه عن تخاذل الحكومة في دفع مبلغ 10 مليون دولار لتسريع مشروع انشاء المحطة الكهربائية لاستئناف عمل المصافي.

وكشف المهندس سعيد بأن انهيار المحطة الكهربائية القديمة كان السبب الرئيسي في توقف المصافي عن العمل منذ 5 سنوات ، مؤكداً بان الشرعية وعبر حكومتها تخاذلت في بناء محطة جديدة للمصافي ما دفع بإدارة المصافي الى البدء بمشروع انشاء محطة كهرباء جديدة بتمويل ذاتي من عائداتها.

مشيراً الى ان نسبة الإنجاز في مشروع بناء يتراوح حالياً بين 60-65% ، مؤكداً بان التأخر البطيء في المشروع يعود الى ضعف التمويل المالي الذي يأتي من إيرادات المصافي الذاتية.

وقال نائب مدير المصافي بانهم تقدموا بطلب الى الحكومة بدفع المبلغ المتبقي من تكاليف المشروع والذي يتراوح بين 7 – 10 مليون دولار للتسريع في إنجازه وخلال ستة أشهر فقط ، الا أنه قال بان الحكومة تجاهلت ذلك.

مؤكداً بأن عودة نشاط المصافي في تكرير النفط سيعمل على تقليل الحاجة الى استيراد المشتقات النفطية التي تكلف البلاد الملايين من العملة الصعبة.

وهو ما يؤكده الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، الذي يحذر من ان ارتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاعها عالمياً مع انهيار قيمة العملة المحلية.

ويشير المسبحي الى كارثية القرار الذي اتخذته الشرعية في بتحرير استيراد المشتقات النفطية في مارس من العام 2018م ، وقال بأنه أدى إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق ، خاصة مع ازدياد عدد الموردين والذين بلغ عددهم نحو 70 مورد بعد ان كانوا لا يتعدون بعدد الأصابع في بداية الأمر.

ويرى المسبحي بان القرار "أتى كبديل لتشغيل مصافي عدن الأمر الذي يوضح معه جلياً بأن الهدف من القرار كان يتمثل في تعطيل عمل ومهمة كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط واعاقتهما عن اداء دورهما المطلوب ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير بالنسبة للمصافي والتسويق لشركة النفط إلى الخزن وبالتالي اعتبارهما مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة " حسب قوله.

ويورد المسبحي عدداً من الحلول في هذا الجانب على رأسها إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وإلزام شركة مصافي عدن بالاستيراد من الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة وبكميات كبيرة للحصول على أسعار مخفضة وتنافسية ، مع إلزام البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة مصافي عدن وشركة النفط الحكومية فقط.

بالإضافة الى إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية موقتاً حتى يتم اعادة تشغيل مصافي عدن بشكل سريع، الذي يؤكد بأنه من أهم الحلول الجدرية لوقف عملية إنهيار العملة المحلية من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب بحسب تصريح رئيس الوزراء في مارس الماضي .