سجل الريال اليمني اليوم الاثنين، أسوأ قيمة له في التعاملات المصرفية بالمناطق المحررة ، وسط معركة مستعرة بين البنك المركزي في عدن وشركات الصرافة.

وأفادت مصادر مصرفية، بإن الدولار الأمريكي في سوق التداول وصل اليوم عند 1402 ريالاً للبيع و1395 ريالاً للشراء ، فيما وصل السعودي إلى 370 ريالاً للبيع و365 ريالاً للشراء.

وقالت المصادر بان الجهود الحكومة وإجراءاتها المُعلنة بالإضافة الى القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن للحد من انهيار العملة وضبط سعر الصرف لم تفلح في تعافي الريال امام العملات الأجنبية.

حيث أقرت الحكومة، السبت، خطة قالت إنها لتنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، في حين وجهت سابقاً بمنع التعامل بالعملة الصعبة في المعاملات الداخلية.

كما أعلن البنك المركزي في الأيام الماضية عن حزمة من الإجراءات، شملت إيقاف أكثر من 60 من شركات الصرافة وشبكة التحويلات المالية، مع منع البيع والشراء للعملة الأجنبية في بعض الأحيان.

مصادر اقتصادية رجحت ان يكون الانهيار الأخير للريال اليمني رسالة تحدي من قبل الصرافين على قرارات البنك الأخيرة بإيقاف العشرات من شبكات التحويل ومنشآت الصرافة ، والذي اعترضت عليها جمعية الصرافين في عدن بشكل ضمني في بيان لها يوم أمس.

حيث جاء الرفض مغلفاً بما اسمته "رؤيتها الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية" ، عبر عدد من الإجراءات طالبت الحكومة ووزارة المالية والتجارة والبنك بتنفيذها ، في اتهام غير مباشر بانهم من يتحملون مسئولين انهيار الريال لإبعاد التهمة عن الصرافين.

>> للمزيد اقرأ : جمعية الصرافين: اغلاق محلات الصراف يضاعف السوق السوداء.. ولدينا حلول لتعزيز قيمة العملة المحلية

وفي حين لم تشر الجمعية في مبادرتها على أي مسئولية او خطوات من جانب الصرافين لمنع انهيار العملة ، اتجهت جمعية الصرافين الى التهديد غبر المباشر ضد إجراءات البنك الأخيرة ، من خلال تحذيرها من تسببها "لشلل اقتصادي وتنشيط السوق السوداء" ، كما زعمت بأن القطاع المصرفي لا يمثل سوى من 5% إلى 9%من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن .

المصادر اشارت الى تجاهل جمعية الصرافين للسبب الحقيقي وراء إجراءات البنك المركزي في إغلاق منشآت الصرافة وشبكات التحويل ، وهي رفضها لطلب البنك ربط أنظمة هذه الشبكات ومنشآت الصرافة بالبنك للرقابة عليها ، بالإضافة الى مخالفتها للوائح عملها وتحولها الى بنوك تحتفظ بأرصدة للمواطنين والتجار.

واوضحت المصادر بان الرفض يعود الى خشية الصرافين من افتضاح عمليات المضاربة بالعملة والتي تعد السبب الأول في انهيار العملة المحلية بحسب تأكيد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي له عقده في مارس الماضي وأكد بان السعر الحقيقي للدولار في المناطق المحررة لا يتجاوز 700 ريال.

وقالت المصادر بأن عملية المضاربة تتم من خلال عمليات بيع وشراء وهمية للعملات الأجنبية بين شركات ومحال الصرافة في العاصمة عدن تصل إلى 500 مليون ريال سعودي يومياً ما يعادل 135 مليون دولار.

والى جانب عملية المضاربة – تشير المصادر – الى قيام شركات الصرافة في تأمين كميات كبيرة من العملة الصعبة لتجار ونافذين في مناطق سيطرة الحوثي ، والذي يعمل على رفع سعرها في المناطق المحررة مع بقاءها مستقرة في مناطق الحوثي.

وكشفت المصادر بانه في الوقت الذي ترفض فيه شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة ربط أنظمتها مع البنك المركزي "الشرعي" في عدن، قبلت بربطها مع بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين خوفاً من منعها من العمل في مناطقه.

وأشارت المصادر الى تعرض البنك المركزي بعدن الى حملة شبة منظمة من قبل وسائل إعلام ونشطاء – يعتقد بأنها مدفوعة من الصرافين – خلال الأيام الماضي ، هاجمت قرارات البنك الأخيرة وزعمت بانها محاولة للتغطية على فشله في وقف انهيار العملة المحلية.