أعلن البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، أنه بصدد اجراء تفتيش ومراجعة عمليات كافة شركات ومنشآت الصرافه التي تم إيقاف تراخيص مزاولة نشاطها. 

ويأتي هذا الإجراء تمهيدا للنظر في اعادة استئناف تلك الشركات والمنشآت لنشاطها، في ضوء عدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الايقاف، وحيث ستعتبر نتائج التفتيش الميداني لمدى الالتزام بتطبيق قرار الايقاف من قبل الشركات والمنشآت المعنية خلال الفترة اللاحقة للقرار شرطا اساسيا لمعاودة نشاطها.

وقال البنك إن التفتيش مستمر على باقي الشركات والمنشآت التي لم تشملها الحملات الميدانية بعد، كما إنه سيتم إيقاف المخالفين منها. 

وأكد البنك المركزي، أنه لن يتم النظر في قرار إيقاف أية شركة او منشأة تظهر تقارير المفتشين الميدانيين عدم التزامها بتنفيذ قرار الايقاف، وأن ذلك سيكون سببا رئيسيا لسحب ترخيصها بشكل نهائي.

والأسبوع الماضي، طالب المتحدث الرسمي بإسم جمعية الصرافين في عدن، صبحي باغفار، البنك المركزي بإعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتخذها بتوقيف عدد من محلات الصرافات. 

وأضاف باغفار، كانت أسباب توقيف بعض الصرافين مفاجئة وصادمة، ووصفها بأنها لا ترقى الى مستوى ان يتم بموجبها اغلاق الشركات وسحب تراخيصها. 

وأكد أن سبب التوقيف لبعض شركات الصرافة، كان تأخر وصول مدير النظام الى مقر الشركة.