اصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الاثنين حكماً بوقف إجراءات البنك المركزي بحق العشرات من شركات ومنشآت الصرافة.

وجاء الحكم بناءً على دعوى تقدم بها إلى المحكمة "عميد الصرافين الجنوبين" حسين عبدالله البعسي ضد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

حيث اقرت المحكمة برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي بقبول الدعوى ووقف نفاذ القرارات الصادرة من البنك المركزي اليمني بتاريخ ١٦ و ١٨ و٢٠ من شهر اكتوبر ٢٠٢١م.

وتضمن الحكم اعادة وضع أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات الصادرة "كاجراء وقتي وتحفظي إلى حين الفصل بالدعوى".

وأقرت المحكمة توجيه خطاب رسمي الى البنك بالحكم الصادر ، مع تأجيل الجلسة إلى يوم الاحد الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م للرد على الدعوى من قبل البنك.

وكان البنك أعلن خلال الأيام الماضية عن وقف 86 منشأة وشركة صرافة في كل من عدن ومأرب وسيئون.

وقال البنك بأن هذه الشركات والمنشآت غير ملتزمة بقانون أعمال الصرافة وتعليمات البنك المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الاعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والاضرار بحالة الاستقرار في السوق.