في منعطف خطير استبعده مراقبو الشأن اليمني، أقدم لبنك المركزي اليمني في عدن، على بيع الدولار للتجار والبنوك بسعر 1441 ريالاً، أمس الأربعاء، متخلياً عن وظائفه في حماية المواطنين، من خلال الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتحكم بأسعار السلع التي تواصل الارتفاع لمستويات عجر فيها الناس عن الوصول إلى الغذاء.

وأكد خبراء ماليون، أن البنك المركزي تخلى أمام مصالحه، عن معاناة الفقراء الذين أرهقتهم أسعار المواد الغذائية والخدمات وباتوا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، لعدم قدرتهم على شراء الغذاء.

ورغم إجراءات البنك المركزي ضد شركات ومكاتب الصرافة لضبط سعر الصرف، إلا أنه باع بسعر تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية قبل إغلاقه لشركات الصرافة بحجة التلاعب بقيمة الريال.. وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" المحلي. 

15 مليون دولار

وبلغت عوائد البنك المركزي من بيع 15 مليون دولار بسعر 1441 ريالا، 21 ملياراً و15 مليون ريال، ويعطي السعر الذي باع به البنك المركزي عند تطبيقه على إجمالي عوائد الدولة من بيع النفط، المالية العامة مركزاً مالياً يغطي عجز الموازنة على حساب الفقراء.

ويؤكد اقتصاديون أن الحكومة هي المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر الصرف، حيث موازنتها مبنية على الريال اليمني، وعوائدها بالدولار، وعند تحويلها الدولار إلى نقد محلي تتضخم العوائد وتغطي عجز الموازنة ويتحول العجز إلى فائض.

واعتبروا لجوء الحكومة إلى تعويم الريال إلى هذه المستويات "جريمة حرب جديدة بحق المواطنين خصوصاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد" في ظل تخليها عن تفعيل المصالح الإيرادية وترك 60% من الموارد تذهب لجيوب المتنفذين.

حكومة هادي التي بددت مليارين و200 مليون دولار، من الوديعة السعودية ومنحتها لـ90 شركة محلية، وبأرباح صافية تجاوزت 400 مليون دولار لصالح الشركات التجارية، وفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، بذريعة دعم السلع الغذائية، تناقض نفسها وتطلق آخر رصاصة على بطون الجياع.

وحذروا من مخاطر انحياز الحكومة إلى مصالحها، وتخليها الكامل عن حماية المواطنين من الآثار المتلاحقة على أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتضاؤل القدرة الشرائية للأسر المعيشية، وزيادة التكاليف التشغيلية لمنشآت الأعمال. 

وحسب بيانات البنك المركزي للعام 2021، تبلغ موارد الحكومة غير النفطية تريليونا و280 مليار ريال، بما في ذلك التعريفة الجمركية الجديدة 500 ريال للدولار، إضافة إلى مليار و600 مليون دولار عوائد النفط – عند سعر 65 دولاراً لبرميل النفط الخام.

وشهدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ارتفاعاً تجاوز 85 دولاراً للبرميل مدفوعاً بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وهو ما يرفع إيرادات الدولة من بيع النفط إلى أكثر من ملياري دولار.

بسعر 1441 ريالاً للدولار لمبلغ مليار و600 مليون دولار، عوائد الحكومة من بيع النفط، تصل إلى تريليونين و305 مليارات و600 مليون ريال، إضافة إلى تريليون و280 مليار ريال العوائد غير النفطية، ليصل إجمالي موارد المالية العامة 4 تريليونات و35 مليار ريال و600 مليون ريال، للعام الجاري 2021.

وعند طرح حجم الموارد 4 تريليونات و35 مليار ريال من الموازنة العامة للدولة البالغة تريليونين و300 مليار ريال، يصل إجمالي الفائض تريليونا و735 مليار ريال.

يُجمع خبراء الاقتصاد أن انهيار سعر الريال اليمني، يؤثر على كل أسرة يمنية ويوسع دائرة الفقر والحرمان، وهو أكثر ضرراً من الحرب على المواطنين، كون الحرب في الجبال والوديان، لكن تداعيات انهيار العملة يصل ضررها إلى كل شخص.