قالت “منظمة سام للحقوق والحريات” إن أطراف الصراع في اليمن تحتجز مدنيين في سجون غير قانونية وان مراكز الاعتقال تلك أصبحت ظاهرة في عموم المناطق اليمنية، تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية كما تفتقد إلى الإشراف القضائي ما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية، وتخضع تلك السجون ومراكز الاعتقال إلى سلطة أطراف الصراع بحسب المنطقة التي تقع فيها.

 

وذكرت المنظمة أن مليشيا الحوثي وصالح تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء وكلٍ من محافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة، كما أن الحكومة الشرعية تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في كلٍٍ من تعز ومأرب ولحج وأبين وعدن وحضرموت، وقد أصدرت المنظمة في وقت سابق بياناً بالمطالبة بإغلاق المعتقلات والسجون في عدن وحضرموت بتاريخ 25 مايو 2017.

 

ووثقت منظمة سام أكثر من (208) من السجون والمعتقلات غير القانونية تحت إدارة مليشيات مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات صالح أو بعض الفصائل المسلحة التي تتحالف مع الحكومة الشرعية أو قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية، وذكرت عدة مصادر للمنظمة، منهم ضحايا وشهود عيان، أنه يمارس ضد المعتقلين صنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويُحْرَمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.

 

وقال توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بالمنظمة “إن هذه المعتقلات السرية وغير القانونية تُدار بعيداً عن القضاء وبصورة مخالفة للدستور اليمني و الاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990 والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988”.

 

وذكرت المنظمة ان باحثيها وراصديها التقوا ضحايا سابقين وأهاليهم، كما قابلوا أصدقاء محتجزين ومحامين وناشطين، واطّلعت المنظمة على وثائق ومقاطع فيديو وصور ورسائل تكشف ما يتعرض له المعتقلون في السجون ومراكز الاعتقال من تعذيب وحشي وممارسات غير إنسانية.

 

ووثّقت سام حالات احتجاز واختفاء قسري خارج نطاق القانون تعرض لها العديد من المدنيين على يد مليشيا الحوثي وقوات صالح في مناطق سيطرتها، وبعض فصائل الحكومة الشرعية في مناطقها، وذلك يستوجب من جميع أطراف الصراع التوقف فوراً عن ممارسة الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، كما يستوجب عليهم تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والكشف عن أسماء المحتجزين حالياً أو الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.

 

وقال الحميدي “يجب أن يتمتع المحتجزون بحق الحماية الأساسية بما في ذلك المثول السريع أمام سلطة مستقلة، ويجب أن يتم إبلاغ المحتجزين والأهالي عن الأسباب المحددة للاحتجاز وتقديم الفرصة لهم للاعتراض على احتجازهم، يمكن أن يتم احتجاز شخص غير متهم بارتكاب جناية لأسباب امنية استثنائية فقط، ويكون منصوصاً عليها في القانون المحلي، ويجب إطلاق سبيله فوراً حينما تنتفي أسباب الحرمان من حريته، وينبغي مثول جميع المتهمين أمام قاضٍ فوراً وإعادة النظر في حالات الاحتجاز في هذه الظروف كل 6 أشهر على الأقل، ويجب أن تتم معاملة المحتجزين بإنسانية دائماً وأن يسمح لعائلاتهم بالزيارات بموجب القانون الدولي الإنساني”.

 

وتؤكد المنظمة أن حظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى من أهم قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين، كما لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب تحت أي ظرف، وعلى السلطة التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها.

 

ولم توثق منظمة سام مراكز الاعتقال المعروفة والمعلنة كمعتقلات أقسام الشرطة[1] وإدارات الأمن والمديريات والسجون المركزية، وإنما ركّزت في توثيقها على السجون السرية وغير التقليدية كالمدارس والبيوت والمستوصفات والمساجد والقلاع الاثرية والمواقع السرية التي تحولت إلى أماكن اعتقال غير قانونية تمارس فيها الانتهاكات.

 

وترى المنظمة أن حِدّة النزاع بين أطراف الصراع وغياب الدولة والتساهل بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الشحن المتبادل إعلامياً وفكرياً، حولت اليمن الى معتقل كبير، ودفع كل طرف الى استنفاذ جهده في فتح مراكز الاعتقال والسجون وإخفاء الخصوم وتعذيبهم.

 

أمانة العاصمة صنعاء  

 

رصدت سام أساليب تعذيب بشعة ومهينة في مدرسة الهادي بالعاصمة صنعاء حيث يتم إدخال المعتقل في (الضغاطة)[2] وهي غرفة ضيقة للغاية شديدة الحرارة يتم احتجاز المعتقل فيها لفترات طويلة، كما يتم وضعهم في عمليات إعدام وهمية عبر وضع المختطفين في حفر رملية تغطي معظم أجسادهم ثم يُطلِق السجانون النار بالقرب منهم ومن فوق رؤوسهم, ويمارس ضدهم أيضاً الضرب المبرح في جميع أجزاء الجسم والحرمان من الطعام لفترات طويلة.

 

تقول (ع)، وهي زوجة أحد المعتقلين، إن زوجها تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر، وانهم في الشهر الأخير كانوا يتناوبون على تعذيبه ليلاً ونهاراً حتى أصبح جسمه يتورم من شدة التعذيب.

 

(م . هـ)[3] أخبر زوجته أنهم أخذوا المختطفين (عددهم أربعة) إلى مكان غير مأهول وبعيد في منطقة حزيز جنوب صنعاء، ووضعوهم في حُفَر تغطي معظم أجسادهم ثم أطلقوا الرصاص الحي عليهم وقد أصابته رصاصة في يده، تقول زوجة (م . هـ) إن زوجها سلمها ملابسه لغسلها فوجدت جيوب ملابسه مليئة بالرمل بما في ذلك الجيوب العلوية للثياب، وتقول إنه طلب منها في إحدى المرات أن تحضر له حذاءً جديداً، ولما سألته عن حذائه القديم أخبرها أنهم انتزعوه من بين الرمل وان الحذاء أفلت منه.

 

(ج . ن) أخبر عائلته عند زيارتهم له بأنهم يأخذونه في الليل إلى مكان بعيد ويضعونه في حفرة ثم يبدؤون في إطلاق الرصاص عليه طوال الليل لإرغامه على الإدلاء باعترافات ضد أحد أصدقائه ثم يعيدونه في الصباح إلى المدرسة.

 

ورصدت المنظمة معتقلاً سرياً لممارسة التعذيب وإخفاء الضحايا في مبنى دار القرآن بجوار المقر السابق لقيادة الفرقة الأولى مدرع والذي توفى فيه (م م ط) من شدة التعذيب، كما وثقت أيضاً معتقلاً سرياً في منطقة حِزْيز يشرف عليه كلاً من المدعو أبو عبدالملك السراجي من (بني بهلول) والمدعو علي عزالدين المحاقري ويكني نفسه بأبي هشام وهو من أكثر المشرفين تعذيباً للسجناء والمعتقلين.

 

وحوّلت جماعة الحوثي وصالح العديد من المنازل التي سيطرت عليها والتابعة لقيادات سياسية وعسكرية إلى معتقلات وسجون منها منزل نائب الرئيس اليمني على محسن الأحمر في منطقة حدة، ومنها بيت رجل الأعمال حميد الأحمر في منطقة حدة أيضاً، وكذلك منزل الداعية عبدالمجيد الزنداني في منطقة الجراف ومنزل رئيس حزب الرشاد محمد بن موسى العامري في دار سلم، وجميعها منازل تحولت إلى معتقلات سرية تمارس فيها ميليشيا الحوثي وصالح التعذيب الممنهج بحق المختطفين، كما علمت المنظمة من عدة مصادر أن السياسي اليمني محمد قحطان القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح كان معتقلاً في أحد تلك المنازل، ولم تتمكن المنظمة من التحقق من ذلك.

 

وبحسب من التقت بهم المنظمة فإن منزل العامري أصبح معتقلاً رهيباً يضم عشرات من معارضي مليشيا الحوثي وصالح وأنهم يتعرضون للتعذيب بشكل وحشي، ولا زالت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم حتى اليوم. وبحسب الشهود فإنه عند قدوم المعتقلين إلى مركز الاعتقال يتم احتجازهم في زنزانات (غُرَف) انفرادية لعدة أشهر يُمنعون خلالها من زيارة أهاليهم أو التواصل معهم إلا لأغراض الابتزاز والسطو على ممتلكاتهم -من قِبَل المليشيا- حيث يُجبر المعتقل تحت التعذيب والتهديد بالقتل على الاتصال بذويه ليطلب منهم تسليم مبالغ مالية أو سيارات أو أسلحة شخصية لهم.

 

(ح.أ) أٌجبر تحت التهديد بالقتل على الاتصال بذويه ليطلب منهم تسليم سيارة من نوع هايلوكس. (م.م) تم أيضاً إجباره على الاتصال بذويه من أجل تسليمهم باص نقل متوسط الحجم قيمته السوقية نحو 6 ملايين ريال يمني. (د.ص) أجبر على الاتصال بأهله طالباً منهم تسليم مبالغ مالية لشيخ يدعى أبو حسين، أما (أ.ق) فقد أجبر على الاتصال بزوجته من أجل تسليم سلاح شخصي يخصه ويخص أحد جيرانه الذي وضعه أمانة لديه.

 

بحسب الشهود فقد رصدت سام أساليب متعددة للتعذيب في معتقل منزل العامري منها الضرب المبرح بالعصي الغليظة والصعق بالكهرباء والتعليق لفترات طويلة مع الوخز بأدوات حادة والمنع من دخول دورات المياه إلا لمرة واحدة في اليوم ولمدة دقيقة واحدة، وكذلك معاقبة المعتقلين بالتجويع والحرمان من ممارسة الشعائر التعبدية كالصلاة.

 

تقول (س) إحدى زوجات المعتقلين للمنظمة ان زوجها أخبرها في إحدي الزيارات أن ثلاثة من أفراد ميليشيا الحوثي وصالح كانوا يضربونه حتى يتقيأ دماً ويغمى عليه من شدة الضرب، ثم يُفيقونه بعدها ويكررون الأمر مرات عدة.

 

تقول (م.م): “ما زالت آثار التعذيب في يد زوجي على شكل حفر صغيرة رغم مرور عام منذ نقله من ذلك المكان”، وتقول زوجة (ع.ص): “عندما رأيته بعد نقله من بيت العامري وجدته أمامي شبحاً فقط لم أعرفه لأول وهلة فقد كان مجرد جلد أسود على عظام لا دماء فيها ولا حياة”.

 

(أ.ق) عندما رأته زوجته لأول مرة بعد نقله لم تتعرف عليه حيث نَحُل جسمه كثيرا وشاب شعره واسودَّ لون جسده أما المعتقل (ع.م) فقد أبلغ زوجته في إحدى الزيارات أنهم كانوا يضربونه حتى يُغمى عليه.

 

معتقل زين العابدين -حزيز صنعاء

 

أما معتقل زين العابدين في منطقة حزيز فكان في السابق مسجداً ومركزاً علمياً -تابعاً للشيخ عبدالرحمن البريهي الذي اعتقل في العام 2016 مع ابنه صهيب- قبل أن تحوله ميليشيا الحوثي وصالح إلى مركز اعتقال، يضم المبنى دكاكين ملحقة بالمسجد تستخدمه الميليشيا للاحتجاز حيث يوضع اكثر من 12 شخص في كل دكان بلا تهوية ولا إنارة إلا فتحة صغيرة يمكن للمعتقلين أن يروا النور عبرها.

 

يتكون المعتقل من قسمين: القسم الأول خاص بالمعتقلين والقسم الثاني خلفي يسمى (البرج) وهو عبارة عن مكان للتعبئة العامة وأيضاً لاحتجاز الأسرى من جبهات القتال، يدير المعتقل المدعو (أبو هاشم المحاقري)، ومسؤول التحقيق فيه شخصى يدعى (أبو جعفر) ومسؤول الأمانات والتعامل مع المعتقلين يدعى (أبو معتز)، أما مسؤول التعذيب فيدعى (أبو معيض) واسمه سليم معيض، أما المسؤول المالي فيُدعى (عرفات المسعودي).

 

عند وصول الضحايا يتم التحقيق معهم في جلسات تحقيق مطولة تصل إلى سبع ساعات وأكثر أحياناً. البعض أخبر المنظمة أن جلسات التحقيق كانت تستمر من وقت غروب الشمس حتى الفجر، ويتناوب عليها خمسة محققين بحيث لا يستطيع المعتقل أن ينام، ومن وسائل التعذيب التي تستخدمها ميليشيا الحوثي وصالح في المعتقل (الضرب والتعليق والرش بالماء البارد طوال الليل والمنع من النوم والضرب المبرح والذي يترك آثاراً على الجسم).

 

نظام السجن الداخلي لا يسمح للمعتقل بالذهاب الى الحمام سوى ثلاث مرات يومياً، أما نظام الأكل فلا يُستساغ، ويعتمد أغلب المعتقلين -الذين يُسمح لهم بالاتصال بذويهم- على ما يجلبه لهم الأهالي حيث نظمت كل مجموعة من المعتقلين جدولاً لجلب الطعام من المنازل حتى يستغنوا عن الأكل الذي يُقدم لهم في المعتقل.

 

اما الزيارات فلا يسمح بها إلا مرة واحدة كل عشرة أيام، وأحياناً يتم إلغاؤها دون أي مبررات، وعند الزيارة يُسمح للسجين برؤية أهله في غرفة واحدة مع عدد كبير من المعتقلين الآخرين وذويهم، ويتواجد معهم حارسين في الغرفة ذاتها.

 

كما يتم إجبار المعتقلين على حضور محاضرات تُقرأ فيها خطب حسين الحوثي مؤسس جماعة الحوثي وتٌعرف بـ”الملازم”، يتولى تدريسها ما يسمى بالمشرف الثقافي في المعتقل.

 

محافظة تعز

 

ذكرت سام أن تعز أكثر منطقة تجمع سجوناً ومعتقلات في نطاق جغرافي صغير يجمع فيه أكبر عدد من الفصائل والجماعات، فقد رصدت المنظمة (53) من السجون والمعتقلات التي أقامتها الفصائل والتنظيمات المتصارعة في المحافظة يمارس بعضها التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

 

ووثقت المنظمة انتهاكات متعددة ضد المدنيين في سجن النهضة بتعز، والذي أُحيط بتكتم شديد حالت دون معرفة أحوال المحتجزين فيه، فلا يُسمح لأسر المعتقلين بزيارتهم ومقابلتهم شخصياً ولا يتمتعوا بحقوقهم في الأكل الوافر والمتنوع ولا في حصولهم على التهوية في داخل السجن أو السماح لهم في الجلوس تحت أشعة الشمس في النهار، وكذلك يفتقد المعتقلون للأغطية الكافية لحمايتهم من البرد في أيام الشتاء.

 

(ج.م.س) يروي لراصدي المنظمة بأنه تعرض للاختطاف في أحد النقاط الأمنية التابعة للمقاومة والجيش حيث أُتهم بأنه أحد المقاتلين الحوثيين وتم إيداعه معتقل النهضة ومورس ضده التعذيب طيلة حبسه هناك.

 

وقد أغلق السجن قبل عدة أشهر بحسب تأكيد راصد منظمة سام الذي زار المكان. وحتى اللحظة لم يُعرف من كان يدير هذا المعتقل حيث تم التستر على جميع العاملين فيه، وتفيد معلومات مؤكدة بأن إدارة المعتقل كانت لديها علاقة وطيدة بشخصيات نافذة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة تعز.

 

استولت ما تعرف بجماعة أبي العباس المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة -وهي أحد فصائل المقاومة في تعز- على العديد من أقسام الشرطة وحولتها لمعتقلات خاصة بالجماعة، منها قسم شرطة باب موسى وقسم شرطة الباب الكبير ومدرسة هائل للبنات التي تحولت جميعها إلى سجون ومعتقلات خاصة بجماعة أبي العباس ولا تخضع لسلطة الجيش او إدارة أمن المحافظة.

 

يقول (ع.س.ج): بعد اعتقالي قام أحد مسلحي أبو العباس أثناء نزولي من السيارة إلى المعتقل بضربي في بطني بركبته حتى فقدت الوعي، ثم أخذوني الى غرفة في المدرسة وضربوني ضرباً مفرطاً بأعقاب البنادق وبأيديهم، وخلال ثلاثة أيام في المعتقل، كان السجانون يأتون الى الغرفة ويقولوا لي “هيا سنُنزلك إلى السائلة لنذبحك”، واستمر هذا التهديد والإرهاب لمرات متعددة.

 

أما ميليشيا الحوثي وصالح فقد أقامت العديد من السجون والمعتقلات في تعز، بعضها أُغلق بعد استعادة الجيش والمقاومة للمدينة والبعض الآخر أبقت عليه المقاومة كمعتقلات لها، في منطقة المجلية وسط تعز استخدمت المليشيا مدرسة أروى للبنات -استعادتها القوات الموالية للشرعية أواخر عام 2015- كمركز اعتقال للسجناء المدنيين ومخزن للوقود والسلاح فيما تم استخدام المعتقلين دروعاً بشرية وهو المكان ذاته الذي اعتقل فيه الطبيبان عبدالرحيم السامعي وياسين القباطي خلال تلك الفترة.

 

في منطقة الجحملية، حوّلت المليشيا محلات الانترنت وبيوتاً خاصة مملوكة لبعض المواطنين إلى معتقلات وسجون مورس فيها التعذيب. واستمعت المنظمة إلى العديد من الشهادات التي تؤكد ذلك، في أحد البنيات في الحي ذاته (عمارة الدجاج) -بالإضافة إلى عدة مباني جوارها– استخدم مسلحو الحوثي وصالح البناية كمعتقل للمعارضين لهم في كافة مناطق تعز حيث كان يتواجد بالقرب منها معقل قيادات الحوثي، يروي بعض من افرج عنهم أن مليشيا الحوثي وصالح مارست أشد أنواع التعذيب النفسي والبدني ضد المدنيين هناك.

 

في مفرق ماوية على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وإب وفي حي مدينة الصالح السكني أقامت مليشيا الحوثي وصالح أكبر مركز اعتقال في محافظة تعز حتى يومنا هذا؛ يشرف عليه كبار القيادات الميدانية التابعة لهم حيث يتوقع ان يصل عدد المعتقلين المدنيين الى ما يزيد عن ألفي معتقل، بحسب تقديرات بعض المفرج عنهم.

 

يفيد شهود عيان لسام ان الطائرات الحربية التابعة للتحالف العربي -بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات- استهدفت مباني مدينة الصالح بما لا يقل عن ثلاثين قذيفة وصاروخ؛ ولم تتحقق المنظمة من سقوط ضحايا جراء ذلك الاستهداف، وبحسب أقوال الشهود انه يتم استخدام بعض المباني ايضاً كمخازن للسلاح والوقود ومقر لاجتماع القيادات الميدانية التابعة للحوثيين وصالح؛ فيما يتم تعريض حياة المعتقلين للخطر باستخدامهم دروعاً بشرية هناك.

 

مع وصول قوات الحزام الأمني -المدعومة من الإمارات- إلى منطقة المخا رصدت المنظمة استحداثها للعديد من السجون ومراكز الاعتقال خارج نطاق القانون تعرض فيها معتقلون للتعذيب، من بين مراكز الاعتقال تلك مبنى بنك التسليف التعاوني بقيادة ذي يزن اليافعي ومعتقل محكمة المخا الابتدائية- في ساحل المخا- والذي يتبع كتيبة قوات الطوارئ بقيادة نجيب سيف اليافعي، ومعتقل مصنع الثلج والذي يتبع الكتيبة الرابعة بقيادة رائد اليافعي، وجميع مراكز الاعتقال تلك تمارس التعذيب بحق المحتجزين المدنيين، وتحتجزهم من دون أي مسوغات أو إجراءات قانونية.

 

رصدت المنظمة تواجد جماعات متشددة لها علاقة بتنظيم القاعدة في مدينة تعز تسيطر على مدرسة الحمزة ومبنى الجمعية الخيرية لبيت هائل سعيد وأحد المباني في سوق الصميل وحولت جميع المباني إلى مراكز اعتقال وسجون سرية، كما استخدمت مدرسة اروى أيضاً كمقراً لما يسمى باللجنة العدلية والتي تقوم بإصدار الأحكام على المواطنين.

 

محافظة الحديدة

 

رصدت منظمة سام في الحديدة (24) مركز اعتقال وسجن تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح، استخدمت المليشيا منازل قيادات سياسية وعسكرية -استولت عليها وحولتها- مقاراً للاحتجاز والتعذيب، من تلك المنازل منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ومنزل المحافظ ومنازل ومزارع قيادات سياسية.

 

يقع معتقل نادي ضباط الشرطة في منطقة الحوك، واستُخدم فيه المعتقلون دروعاً بشرية[4] ويمارس فيه التعذيب. يقول قاسم: “سُجنت بنادي الضباط وهناك تعرضت للتعذيب النفسي وكنا نتناوب ونحن خمسون شخصاً للحمام الواحد إضافة الى أن الاكل كان رديئاً، كانوا يوجهون إلينا اتهامات بأننا دواعش وعملاء للأمريكيين وبعد عشرة ايام من الاعتقال تم الافراح عني” .

 

قلعة الكورنيش

 

تعد قلعة الكورنيش من اشهر معالم مدينة الحديدة التاريخية والسياحية حولتها المليشيا إلى أقسى مكان للتعذيب في اليمن، ويقبع فيها حاليا أكثر من (95) معتقلاً من مختلف الفئات العمرية جميعهم من المعارضين للحوثي وصالح.

 

يقول (س.ق) واصفاً أحد أنواع التعذيب الذي تمارسه المليشيا: “يٌحرم المعتقل من شرب الماء لأوقات طويلة تصل أحياناً لمدة (36) ساعة كما يُمنع المعتقلون من دخول الحمام أيضاً، مع العلم أن معظم المعتقلين مصابون بأمراض السكر كما هو حال الأستاذ التربوي يحيى هيج والأستاذ التربوي الطيب أمين واصل”.

 

يضيف (س.ق) :”ومن أنواع التعذيب التي تمارس في المعتقل هو إدخال السجين إلى داخل غرفة تحت الأرض مساحتها 3×3 شديدة الظلمة تسمى حسب مصطلحهم التعذيبي (الضغاطة) [5] ويقيدون المعتقل بالسلاسل الى جدران الغرفة ويضربونه بالسلاسل وأسلاك الكهرباء السميكة، ويمنع عن المعتقل مياه الشرب حتى يغمى عليه من العطش والتعذيب”.

 

(وسيم) أحد الناجين يخبر سام بأن المليشيات تُجبر المعتقل على الوقوف حافي القدمين على علب التونة الفارغة لأكثر من ثلاث ساعات حتى تتورم قدماه وتخرق علب التونة بطن رجلية.

 

وثقت سام من عدة مصادر أنواع عديدة للتعذيب في قلعة الكورنيش منها ربط المعتقل بالسلاسل من قدمه الى يديه وتشد السلاسل حتى يظل جسم المختطف منحني فإن أراد النوم تظل رجلاه مرفوعتين وان نهض يظل جسمه منحنياً، ويستمر على هذا الوضع لعدة أيام تصل بعضها إلى عشرين يوماً، وقد وثقت المنظمة أحد المعتقلين -من سكان عزلة الجراحي بمديرية بيت الفقيه- الذي ساءت حالته كثيراً ومازال يعاني من آثار التعذيب حتى اللحظة.

 

ومن أساليب التعذيب المنتهجة في المعتقل نتف اللحى والذقون، والضرب بالسلاسل على أصابع القدمين حتى تتطاير الدماء، والضغط على اظافر المعتقل بالكماشة -حتى يخرج الدم من تحت الأظافر -، هذا بالإضافة إلى منع وصول الأدوية ومنع الزيارات وإخفاء اخبار المعتقلين عن ذويهم وحرمانهم من الاتصال بهم.

 

محافظة ذمار

 

معتقل الواجبات -معبر

 

في وسط مدينة معبر يقع معتقل الواجبات ضمن مبنى المجلس المحلي لمديرية جهران وهو عبارة عن غرف مخصصة لتخزين الحبوب، بلا تهوية أو إضاءة أو نوافذ، أو صرف صحي حولته مليشيا الحوثي وصالح إلى معتقل سري وخاص ومارست فيه أسوأ أنواع التعذيب الوحشي.

 

يقول (هاني) -معتقل سابق- “عند الوصول إلى السجن يتم وضع المعتقل في زنزانة مظلمة لا يرى فيها يده، يأكل فيها ويقضي حاجته في نفس المكان ، بعد منتصف الليل يٌستدعى للتحقيق ، معصوب العينين، ويتعرض للتعذيب والضرب المبرح، يصل لحد الإغماء، والتبول والبراز اللاإرادي، بعد أسبوع يتم نقله الى غرفة بها معتقلين آخرين، مليئة بالحشرات، وبلا ضوء، يقضون حاجتهم في أكياس بلاستيكية وبلا خصوصية”.

 

ومن المعتقل السابق ذاته، يخبر (مهند) راصدي سام أن وجبات الأكل غير منتظمة حيث كان يقدم لهم خبز متعفن ورز رديء وفول مخلوط بالحشرات والاتربة، وكل قطعة خبز لثلاثة أو أربعة أفراد،

 

يقول المعتقل السابق (مراد): “عندما يتم نقل الضحية من سجون الجماعة في مدينة ذمار ، إلى سجن واجبات معبر ، يتم إيهامه بأنه سيُعدم في مكان ما، والبعض الآخر يوهم بأنه سيرمى من على متن الطقم العسكري وهو في أقصى سرعة، والبعض يوهم بأنه سيٌرمى من شاهق، ويتبادل المسلحون الكلام بما يوحي أنهم سيقتلون الضحية، أما عندما يطلب الضحية الماء فيجيبوه بأنهم سيسقونه البول، موجهين الأمر لأحدهم بأن يتبول حتى يشرب الضحية”.

 

معتقل جبل هران -ذمار

 

رصدت سام معتقلاً يقع في جبل هران وهو عبارة عن مبنى جوار خزان الماء المركزي، ويتكون من عدة غرف، ويستخدمه الحوثيون للتعذيب والاستجوابات، تم وضع قيادات خصومهم السياسيين فيه خاصةً من حزب التجمع اليمني للإصلاح، يشرف على المعتقل المدعو عبدالله الطاووس، ابن عم المشرف السابق للمحافظة، ويشغل نائب مدير الأمن فيها.

 

وحولت مليشيا الحوثي وصالح العديد من المباني إلى مراكز اعتقال وسجون، رصدت سام معتقلاً في مبنى كلية المجتمع المكون من دورين وعدة هناجر وقاعات -على طريق ذمار صنعاء- يمارس فيه التعذيب، وقد استهدفته طائرات التحالف العربي.

 

كما رصدت المنظمة مركز اعتقال في الملعب الرياضي شمال مدينة ذمار، تستخدم الغرف التي تحت المدرجات كسجون للإخفاء والتعذيب للمعارضين بعد أن كانت مؤجرة لأحد التجار كمخازن.

 

محافظة البيضاء

 

معتقل قلعة العامرية رداع

 

قلعة العامرية إحدى القلاع التاريخية اليمنية حولتها مليشيا الحوثي وصالح إلى سجن ومعتقل كبير لمئات المختطفين المناوئين لهم من مختلف المحافظات ذلك عقب اجتياحهم لمحافظة البيضاء في العام 2014م، كما تم وضع مخازن أسلحة في القلعة وحُولت حصون الحراسة المرتفعة فيها إلى مواقع عسكرية للرشاشات والمدفعية والأسلحة الثقيلة، وثقت منظمة سام عدد من الشهادات التي تصف تعامُل مليشيات الحوثي وصالح مع المعتقلين:

 

(س.م) 49 عاماً، معتقل سابق في قلعة العامرية يقول: “كنا محتجزين في سجن القلعة برداع كدروع بشرية وكانت القيادة الحوثية في الطوابق العليا تتعمد تركنا في هذا المبنى حتى نكون ورقة تأمين لهم كيلا يستهدفهم الطيران، حشرونا في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 4×3 متر مع 22 معتقلاً من عدة محافظات، كنا في عداد الاموات لمدة 6 أشهر”. ويضيف “صادروا الأموال الخاصة بالسجناء، عشنا في الظلام الدامس لا مصابيح ولا شمع، مُنع عنا المنظفات والصابون والشامبو، أما مياه الشرب فملوثه ونحصل عليها من حمام الزنزانة وكثيراً ما كانت مختلطة بمياه المجاري”.

 

(وائل) سجين آخر أفرج عنه يقول: “يُرمى كثير من المعتقلين في السجن دون حتى التحقيق، تحقق المليشيا مع البعض ساعات متواصلة مع الضرب المبرح، يتنوع التعذيب من الضرب بالأيدي على الوجه والضرب بالأسلاك الكهربائية والعصي على الظهر والمؤخرة وفي مناطق حساسة في الجسم، يصل التعذيب حتى التجريد من الملابس ووضع المعتقل على سطح السجن وصب الماء البارد عليه وتركه حتى يتجمد من البرد”.

 

معتقل الوطية -الملاجم

 

في مديرية الملاجم على الطريق بين البيضاء ومحافظة مأرب رصدت سام معتقلاً في مبنى “المركز الصحي” يٌعرف بسجن “الوطية” ويعتبر من أسوء السجون في المحافظة يضم فيه مئات المختطفين والمعتقلين جميعهم من المسافرين من مختلف المحافظات يتم اختطافهم في نقاط التفتيش في منطقة الوطية-قانية على الطريق إلى مأرب وقد تلقت المنظمة تأكيدات من المواطنين بأن السجن سيء السمعة وترتكب فيه جرائم ووسائل تعذيب مختلفة ضد المدنيين.

 

محافظة إب

 

رصدت سام أكثر من (27) مركز اعتقال في محافظة إب كانت مدارس ومنازل ومساجد ودور تحفيظ للقران حولتها مليشيا الحوثي وصالح إلى مراكز اعتقال تمارس فيها التعذيب ضد المدنيين، من أشهرها في المحافظة هي منازل الشيخ على مسعد بدير التي تحولت إلى سجون خاصة، من أبرزها المنزل في حارة الدرم بجوار اللواء 55 حرس الجمهوري وهو منزل كبير مكون من طابقين ومؤلف من غرف كثيرة ويُعد سجناً خاصاً بالمعتقلين، وتستخدم إحدى الغرف كمركز عمليات للحوثيين، قابلت سام عدداً من الضحايا الذين سجنوا هناك وتعرضوا فيه للتعذيب، كذلك منزل آخر للشيخ علي مسعد بدير يقع قريباً من مفرق الضالع وسط سوق يريم، يستخدمه الحوثيون مركزاً للاعتقال والتعذيب.

 

وثق الراصدون في منظمة سام استخدام منزل العميد عسكر زعيل كمركز اعتقال للمدنيين، يتم وضعهم في بدروم المنزل وممارسة التعذيب ضدهم، قد قابلت سام بعض الضحايا الذي سُجِنوا في هذا المنزل وأكدوا لها ذلك.

 

كما وصلت معلومات عن سجن القلعة لكن لم تتحقق المنظمة من التفاصيل إلا أن المنظمة وثقت اعتقال الشيخ السبل ومرافقة اللذان ماتا تحت التعذيب في المعتقل ذاته.[6]

 

محافظة مأرب

 

رصدت منظمة سام العديد من مراكز الاعتقال والسجون التي يشرف عليها قيادات في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، منها معتقل (الأمْنيات) والذي يشرف عليه شخص يدعى (أبو محمد) ومعتقل آخر يسمى معتقل (قحافز) الذي يقع بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية حيث يقول أحد الشهود أن (قحافز) ليس سجناً رئيسياً بل هو حجز يتخذ لإخفاء بعض الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بصورة تعسفية.

 

يقول المواطن أمين يحيى زبيبة [7] : “تعرضت للاعتقال والنهب والتعذيب والسجن بطريقة غير أخلاقية ولا إنسانية حيث اجبروني تحت الضرب بحفر قبر لي في الصحراء بيدي العاريتين فحفرت حتى تقطع الجلد كاملاً عن يدي، كان يتم وضعي داخل القبر ويغطوني بالتراب حتى اتوقف تماماً عن الحركة، ثم يتم اخراجي وصب الماء عليّ حتى أصحو من غيبوبتي”.

 

يضيف زبيبة “تم تقييد رجلاي ويداي الى رقبتي وألجموا في الحبل كما يلجم الحمير، كان يدوس أحدهم ببيادته على خدي ويفرك بها ويقول (انا كسرت شرفك وانت بدون شرف)، كان يدخِل البيادة في فمي ويقوم الآخر بسد انفي كيلا اتنفس، تم ضربي بأسياخ الحديد حتى اغمي علي ولم أعلم ماذا فعلو بعدها”.

 

يختم زبيبة شهادته: “لم اصحو من غيبوبتي غلا في اليوم التالي وأنا عاجز عن الحركة تماماً ولعدة أيام، اي اناس هؤلاء ورغم هذا كله لم يتم التحقيق معي اطلاقاً وبقيت حتى اختفت معالم التعذيب من جسدي وتم اخراجي، رفضت الخروج حتى اعرف ما هو الدافع او السبب ليفعلوا بي كل هذا ولم اجد جواباً، تم اخراجي بالقوة ولم يتم ارجاع ما أخذوه مني من وثائق ومستندات وعقود وسجل تجاري وجواز سفر ومبالغ مالية”.

 

كما رصدت المنظمة أيضاً معتقلاً للاستخبارات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية حيث توفي فيه المواطن مبخوت صالح مبخوت النعيمي الذي ظهرت علية آثار كدمات وتعذيب تقول السلطة في مأرب أنها بسبب شجار حدث بينه وبين مساجين كان بينهم ثأر قديم بينما بعض أفراد أسرته يتهمون السلطة بتصفيته بحجة أن أخوه أحد أعضاء المكتب السياسي لسلطة مليشيات الحوثي وصالح في صنعاء.

 

تأكد أيضاً لراصدي المنظمة وفاة المواطن (محمد ناجي مريط بن عسكر) في سجن المحكمة الذي يتبع الأمن العام بعد احتجازه لأكثر من سنة ونصف من قبل قيادة المنطقة بدعوى تعاونه مع جماعة الحوثيين.

 

باقي المحافظات  

 

في محافظة عمران حولّت مليشيا الحوثي وصالح ملعب الثورة الرياضي في محافظة عمران الى مركز اعتقال كبير خاصة بعد ان ازدحمت سجون ومراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء بالمعتقلين، كما حولت بعض المنازل والمدارس والمساجد إلى مراكز اعتقال لسجن وتعذيب المدنيين، منها مدرسة ومسجد الامام علي بالجنات، والمركز الصحي بحارة القشيبي، كما حصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المليشيا أقامت في كل مديرية -من مديريات المحافظة العشرين- معتقلاً وسجناً يشرف عليه أحد قياداتها.

 

أما في محافظة حجة فقد رصدت المنظمة استحداث مليشيا الحوثي وصالح العديد من مراكز الاعتقال منها إدارة التربية والتعليم -مبنى قديم استخدمه الأئمة كمعتقل للثوار في الفترة قبل عام 1962- ويٌحتجز فيه اليوم العديد من المدنيين، ومعهد الإصلاح في المدينة حيث كان معهداً للتدريب والتأهيل وتم تحويله من قبل مليشيا الحوثي وصالح إلى معتقل بعد الاستيلاء علية في مايو 2015، استمر معتقلاً سرياً لممارسة التعذيب حتى تم تسليمه لصاحب المبنى وتم نقل المعتقلين الى منزل سري للمدعو ابراهيم الكحلاني، كما تأكدت المنظمة من مراكز اعتقال وسجون مكونة من حاويات وصناديق حديدية كبيرة تستخدم لنقل وتخزين البضائع يتم احتجاز المدنيين فيها وممارسة العديد من الانتهاكات ضدهم.

 

في محافظة صعدة وثقت سام استخدام الحوثيين أكثر من (16) مركز اعتقال بين منازل ومدارس ومراكز حكومية يتم فيها ممارسة التعذيب ضد المدنيين، كما رصدت سام مركز اعتقال وحيد في محافظة الجوف في منزل النمس والذي توفي فيه المعتقل سعود محمد الفهد (29 عاماً).

 

أكدت المنظمة في ختام بيانها إدانتها لكافة تلك المعتقلات والسجون واستنكارها لجميع الانتهاكات التي ارتكبت فيها، وطالبت مليشيات الحوثي وصالح – كسلطة أمر واقع- والحكومة الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المُنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعد تلك المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي، كما تعد تلك الأفعال بحق المدنيين المختطفين “جرائم ضد الإنسانية”.

 

......................................................................

لمتابعة قناة الرصيف برس على تيلجرام

 https://telegram.me/alraseefpress