ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير حصري لها، أن محكمة العدل الاتحادية الألمانية ستصدر حكما بشأن ما إذا كان ثلاثة رجال أعمال ألمان يمكن أن يواجهوا عقوبات جنائية جراء بيع تكنولوجيا نووية لإيران، زُعم أنها تستخدم في تطوير أسلحة نووية، قبل إبرام الاتفاق النووي بين طهران و"القوى العالمية" عام 2015.

وحصلت الصحيفة الإسرائيلية على نسخة من لائحة الاتهام ضد رجال الأعمال الألمان الثلاثة، ومعلومات من محكمة جنائية في برلين، حول التطورات القانونية الجديدة.

وقدم رجال الأعمال "بيرند جيهراد إل" و"رينيه إل" و"رالف سي" 51 صماما متخصصا للغاية لسلطات إيران، بين عامي 2010 و2011، وبلغت قيمة الصمامات، بما في ذلك تسليمها إلى شركة إيرانية عليها عقوبات، مليون يورو.

ووفقا لقرار الاتهام فقد اعترف "بيرند" و"رينيه" بأنهما يقفان وراء مبتاعي الصمامات "حسين تي"، ، منذ عام 2009 على الأقل، وهي منظمة محظور عليها الحصول على مواد ذات قدرة نووية.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلا عن لائحة الاتهام، أن "حسين تي" يبدو أنه هو "حسين تانيده"، وهو من كبار المشغلين لبرنامج إيران النووي، وكان وسيلة توصيل الصمامات الألمانية المرغوب فيها للغاية من لدن إيران.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على "تانيده"، عام 2012، حيث قامت بتجميد أصوله بسبب عمله غير المشروع في مجال المشتريات النووية.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد جاء في لائحة الاتهام أن "حسين كان المتلقي النهائي لتسليم صمامات من شركة مقرها مدينة تبريز الإيرانية". وأشارت اللائحة إلى أن رجال الأعمال كانوا يعلمون بأن الصمامات يمكن تطبيقها في تطوير الأسلحة النووية.

ولم يكشف جهاز العدل الجنائي في ألمانيا عن المدعى عليهم، من أجل حماية خصوصياتهم، بينما قالت متحدثة باسم محكمة برلين، ضمن تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه تم وقف العملية القانونية ضد المهربين المزعومين بعد 15 جلسة محاكمة.

وأضافت: "قضت محكمة برلين الجنائية بأن العقوبات الجنائية بحق رجال الأعمال المتهمين غير دستورية، وتمت إحالة المسألة القانونية بشأن دستورية العقوبات على المحكمة الاتحادية". كما زادت المتحدثة أنه من غير المتوقع صدور حكم من المحكمة الاتحادية في عام 2017.

وكانت الصمامات مخصصة لمفاعل إيران للمياه الثقيلة في "آراك"، وهو مرفق النظام الإيراني للأسلحة النووية التي يستخدم فيها البلوتونيوم. وهناك حاليا قيود على إنتاج إيران من هذه المادة، استنادا إلى اتفاق 2015 مع النظام في إيران. ويقول الخبراء إن العلماء النوويين الإيرانيين يمكنهم، بسرعة، رفع القيود وتصنيع البلوتونيوم للحصول على سلاح نووي، بسبب عيوب في الاتفاق.

وذكرت لائحة الاتهام، المكونة من 10 صفحات، أن الشركة التي يملكها بيرند البالغ من العمر 71 عاما، وابنه رينيه البالغ من العمر 30 عاما، مقرها مدينة "هاله" بولاية "ساكسونيا - أنهالت"، وقد تم إخطار الشركة، التي يملكها "بيرند"، ويعمل بها رينيه مهندسا، من جانب السلطات الأمريكية بأن الصمامات يمكن استخدامها في برامج إيران النووية والصواريخ.

وقال المدعي العام إن رينيه قام بالتلاعب في الوثائق لإخفاء طبيعة الصفقة مع إيران؛ ويُزعم أن رالف قد شارك، بصفته رئيس قسم بالشركة، في المحادثات الخاصة بالأسعار وأيضا التسليم، مع بيرند ورينيه.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت، في وقت سابق، أن تقارير الاستخبارات الألمانية، في الفترة الممتدة من يونيو إلى يوليوز، قد كشفت استمرار النظام الإيراني في السعي إلى امتلاك أسلحة نووية وتكنولوجيا صاروخية، في تحد للعقوبات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الاستخبارات الألمانية في هامبورغ فإنه "لا يوجد دليل على وجود تحول كامل في السياسات الذرية الإيرانية في عام 2016. وإيران سعت إلى الحصول على تكنولوجيا حمل وإطلاق الصواريخ اللازمة لبرنامجها الصاروخي".كما قالت الاستخبارات في بادن فورتمبيرغ إن "إيران تسعى إلى الحصول على منتجات وتقنية علمية في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل وكذلك تكنولوجيا الصواريخ".