كشفت مصادر تونسية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن اعتقال نائب رئيس حركة النهضة السابق النائب البرلماني شرف الدين البحيري ومسؤول حكومي اخر.

وقالت المصادر، بأن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع "البحيري" ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية، بحسب ما أفادت "موزاييك أف إم".

وأكدت المصادر، أن قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحيري، مشددةً على أنه تم تنفيذ القرارين صباح اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ووضع البحيري والبلدي بنفس"المقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.

وقالت حركة النهضة في بيان لها بأنه "تم اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة''.

وأضافت "تم خلال عملية الخطف تعنيف زوجة نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، التي كانت برفقته''.

كما استنكرت حركة النهضة بشدة ''هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب حد وصف بيان الحركة.

مشيرةً  انه وبعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة فذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين".