كشفت وثيقة رسمية عن اعتراض مدير عام مؤسسة المياه بتعز على توجيهات للمحافظ قضت بوقف الاعتداء على ساحة عامة في مدينة تعز والبناء عليها بقوة السلاح من قبل نافذين.

حيث وجه المحافظ نبيل شمسان في الـ 22 من ديسمبر الماضي بوقف الاعتداء على الساحة المخصصة لموقف سيارات (فرزة تعز – التربة ) بميدان القبة عبر البناء أعلى دورة مياه تابعة لمؤسسة المياه وتكسير الأسفلت ، بناء على شكوى من مدير مكتب الاشغال.

>> للمزيد: بالوثائق .. الإستيلاء على ساحة عامة بتعز والبناء عليها بقوة السلاح- وثائق

هذه التوجيهات اعترض عليها مدير عام مؤسسة المياه حسن المجاهد الذي وجه في اليوم التالي مذكرة رسمية الى المحافظ ، برر فيها قيامه بالسماح بالبناء أعلى دورة مياه تابعة لمؤسسة وتجاوز البناء باتجاه الساحة.

المجاهد اقر في الرسالة بان الحمامات العامة تم بناءها على أرض تابعة لأحد المواطنين، وأكد بانه لم يحصل حتى اليوم على تعويض مقابل ذلك.

مضيفاً بان الحمامات العامة تم تأجيرها منذ سنوات وأن ايجاراتها تورد للمؤسسة الا أنه حسب قوله بأنها "زهيدة".

كما اقر المجاهد بانه قام بالسماح بالبناء أعلى الحمامات العامة، مبرراً بانه لم يقم ببيعها بل انه قام " تأجير السطح " ووصف ذلك بأنه "تأجير الهواء" وانه بهدف الحصول على عائدات للمؤسسة.

وأبدى المجاهد استغرابه من الحملة الإعلامية التي صاحبت الأمر ، نافياً افادة مدير مكتب الأشغال بتجاوز البناء الى الشارع الا انه ناقض ذلك باعترافه بانه تم " إزاحة العمدان من الشارع العام الى الخلف".

في محاولة تذاكي مفضوحة كون المساحة تقع في مثلث جولة القبة أي على شارعي أحدهم يؤدي إلى الإجينات والأخر إلى شارع جمال.

كما حاول المجاهد تبرير موقفه ، بالإشارة الى انه حرص " في العقد الموقع مع المستأجر على أن ياؤول المبنى بعد فترة انتهاء العقد الى ملكية المؤسسة" دون ان يفصح عن مدة العقد او قيمة الإيجار الذي ستتحصل عليه المؤسسة.

واختتم مدير مؤسسة المياه رسالته ، بمطالبة المحافظ بوقف توجيهاته الصادرة الى وكيل المحافظة لشئون المدينة / عارف جامل والى مديري الأمن بإزالة البناء المستحدث.

مصادر "الرصيف برس" أكدت استمرار البناء أعلى الحمامات العامة دون اكتراث بتوجيهات المحافظ الصادرة قبل نحو 10 أيام بإزالته والقاء القبض على من يقف وراء ذلك وإحالته مع ملف القضية الى نيابة الأموال العامة خلال 12 ساعة.

وقالت المصادر بان استمرار عملية البناء وعدم تنفيذ توجيهات المحافظ ، يشير الى رضوخ المحافظ لضغوط الوكيل عارف جامل الذي يقف خلف فكرة الاستيلاء على مبنى الحمامات العامة وتحويلها الى مشروع استثماري لاحد زبانيته.