أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفاً أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

جاءت تصريحات سعيّد يوم الخميس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، وتحدث في كلمته إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكدا أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

كما أكد أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته، وأن العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها.

وقال سعيّد  إن "الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر

موضحاً بأن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة.

وأشار الرئيس التونس إلى نتائج الإستفتاء الإكتروني وأن تأييد الأغلبية المطلقة من التونسيين لنظام الحكم الرئاسي، ومطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله.

وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بإن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الإلكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022

وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد.

كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.

وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الإلكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها.