كشف تصريح لمصدر في حكومة بن دغر عن فساد وعبث مهول تمارسه الحكومة الشرعية ووجود نوايا مسبقة للعبث بالمنحة السعودية المخصصة لقطاع الكهرباء بالمحافظات المحررة.

حيث اوردت وكالة " سبأ " الرسمية اليوم تصريحا لمصدر في حكومة بن دغر قال فيه بأن كميات الديزل والمازوت التي أمرت الحكومة بشرائها يوم أمس بـ 48 مليون دولار لمحطات توليد الكهرباء في عدن وحضرموت والمحافظات المجاورة لهما ، ستغطي احتياجات محطات التوليد الكهربائي لمدة 20 يوما فقط الى حين وصول المنحة المالية السعودية.

التصريح حمل تناقضا في تفاصيله ، ففي حين اشار سابقا الى ان تكلفة وقود هذه المحطات لمدة 20 يوما فقط تساوي 48 مليون دولار ، كشف التصريح بأن هذه المحطات يكلف تشغليها بالوقود شهريا 40 مليون دولار.

مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " قالت بان هذا التصريح يوضح حجم الفساد والعبث المهول الذي تمارسه حكومة بن دغر بادعاء هذا الرقم الكبير لتكاليف وقود لمحطات لا يتجاوز انتاجها من الطاقة 300 ميجا.

وابدت المصادر استغرابها من هذا التصريح الذي يشير الى أن تكاليف وقود هذه المحطات خلال عام يمكن أن يصل الى أكثر من 600 مليون دولار ، وهو ما يعادل تكاليف انشاء محطة كهرباء بقوة 500 ميجا تعمل بالغاز الطبيعي الذي يعد ارخص بكثير من المازوت والديزل.

واكدت المصادر بأن هذه التصريح يكشف عن نية حقيقة لحكومة بن دغر للاستيلاء على المنحة السعودية التي تكلفت بوقود محطات الكهرباء في المحافظات المحررة لمدة عام كامل.

واضافت المصادر بان هذا التصريح يوضح حجم الفساد الذي تمارسه حكومة بن دغر واطراف نافذة محسوبة على نائب الرئيس علي محسن وحزب الاصلاح.

 حيث اوضحت المصادر بأن محطات انتاج الكهرباء في المحافظات المحررة أغلبها مستأجرة من شركات خاصة منها شركة السعدي المملوكة لشقيق وزير التخطيط محمد السعدي القيادي في حزب الاصلاح ، في حين يحتكر رجل الاعمال احمد العيسي المحسوب على الجنرال علي محسن استيراد المشتقات النفطية بالمحافظات المحررة.

واستدلت المصادر بالتصريح الذي كشف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء القيادي في حزب الاصلاح " مهمتها دراسة العروض المقدمة من الشركات من اجل تحويل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة من العمل بوقود الديزل إلى الغاز خلال الأعوام القادمة".

في حين ان اغلب محطات الكهرباء التي تعمل بنظام الديزل تم استئجارها حديثا ، ومنها 100 ميجا تم استئجارها في عدن من قبل شركة السعدي قبل نحو 6 أشهر وبإشراف وزير الكهرباء.

واكدت المصادر بان ذلك يعد انصع مثالا عن الفساد والعبث الذي تمارسه حكومة بن دغر في إدارتها للمحافظات المحررة ، حيث تقر الحكومة بتوجيه أوامر شراء مباشرة لكميات وقود بمبلغ كبير " 48 مليون دولار "من دون وجود مناقصات وهو امر مخالف للقانون.