هددت مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بإحباط أي اتفاق يتم التوصل له مع إيران في حال لم يتم عرضه للتصويت بالكونغرس.

وقال السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز، الثلاثاء، إنه أبلغ وعدد من زملائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مجلس الشيوخ سيقف "بشدة" إن لم يعرقل نهائيا أي اتفاق مع إيران إذا لم يف (بايدن) بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التنقيحات أو التغييرات على الاتفاق النووي الأصلي الموقع عام 2015.

ولم تقدم المجموعة المؤلفة من 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة كروز أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين استخدموا تكتيكات مختلفة لإبطاء التشريعات الأخرى أو تعليق مرشحي بايدن، بما في ذلك لشغل مناصب السفراء، بحسب وكالة "رويترز".

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بنسبة 50-50 فقط بموجب تصويت يمكن أن تدلي به نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكنهم قد يفقدون السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب (مجلسي الكونغرس) في انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، إن أي اتفاق نووي مع إيران سيتطلب بحكم تعريف "معاهدة" مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، على حد قولهم.

وأضافوا إن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى المعاهدة ويصادق عليه مجلس الشيوخ "من المرجح أن يتمزق في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة"، متوقعين فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن قانون 2015 الذي تم تمريره قبل إتمام الصفقة النووية الأولى يتطلب إحالة أي "اتفاق" جديد يتعلق ببرنامج إيران النووي إلى الكونغرس لفترة مراجعة مدتها 60 يوما يمكن خلالها للكونغرس تمرير قرار مشترك بالرفض الذي من شأنه بشكل أساسي منع دخول الصفقة حيز التنفيذ.

وأضافوا إن ذلك يأتي بسبب تقدم إيران نحو تطوير سلاح نووي خلال العام الماضي، وهو ما سيتطلب إجراءات رقابية جديدة.

ويأتي هذا الموقف، بالتزامن مع موعد استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المقررة، مساء الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا.

وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة سبع جولات تفاوض برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.