دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي لإنهاء مهادنة مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

وقالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك - في إحاطتها لمجلس الأمن، بأن الضغط على مليشيا الحوثي يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها.

وفضلًا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.

وأكدت السفيرة حق بلادها السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.

مشيرةً أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

كما أكدت ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه المليشيا ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها فرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية.

وأوضحت السفيرة ضرورة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه بدون ضغوط دولية واضحة رفض الحوثيون مرارًا وتكرارًا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر.

وقالت أن موقف بلادها الثابت من دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.

ومؤكدة بأن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث المليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.

ودعت نسيبة حول عسكرة مليشيات الحوثي لميناء الحديدة وتخزين الأسلحة فيه، إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.