الجليُ اليوم للمتابع اليمني أو المهتم لأمر اليمن أن كل السُبل، التي انتهجها الداخلون في ركب "الهاشمية السياسية"، تؤكد حقيقة رفضهم، بأن يُصبحوا يمنيين، وهذا بالضرورة يستوجبُ مجابهتهم، ولكن لابُد لهذه المجابهةِ، أن تكونَ تحت مظلة الدولة الوطنية، ومبدأ المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية.

بمعنى أن إجابة السؤال:

هل أنت يمني أو هاشمي، هي من ستحدد مكانك في هذه المعركة الوجودية ؟

هذا الافتراض يقوم على أساس، أن هذه المعركة الوجودية أساسها تحقيق المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء الأمة اليمنية.

ومن هنا تتبلور صورة واضحة، لمشروعية المعركة ضد مشروع "الهاشمية السياسية"، التي تقوم على أساس استلاب السلطة واحتكارها ضمن عدة حلقات خاصة بالفكر السلالي تبدأ بالحلقة الضيقة وهي "الفاطمية" أو البطينين وتنتهي بالدائرة الأوسع وهي القرشية.

أي أن "الهاشمية السياسية" متمايزة حتى فيما بينها.

هذا التمايز مرجعه، سياقات تاريخية، كان الهدف منها إيجاد مشروعية سياسية لاحتكار هذه الفئة للحكم. وهذا ما يمكن اعتباره أو وصفه "بالمشروعية الفكرية" لمحاربة فكرة "الهاشمية السياسية".

أما المشروعية السياسية، فهي إمتدادُ للمشروعية الفكرية، أي أن الحوثيين عندما انقلبوا على السلطة الانتقالية التوافقية، المتمثلة باستحقاقات ثورة الحادي عشر من فبراير الفين وأحد عشر، كان لهذا الإنقلاب أساس فكري، وهو استعادة ما هو حق حصري لهم، أي السلطة والحكم الذي يستلزم العودة إلى ما قبل قيام الجمهورية العربية اليمنية، في بداية ستينيات القرن الماضي. 

غير أن الاختلاف هنا بالأدوات التي فرضها الحوثيون أنفسهم خلال إنقلابهم في الواحد والعشرين من سبتمبر الفين وأربعة عشر، وهي قوة السلاح أو أدوات العنف، الذي ُيمارس بها الحوثيون التسلط على اليمنيين، وهذا بدوره يدحض فكرة يجري تمريرها، والحشد لها في الأروقة الحقوقية الدولية، وهي أن الحوثيين يتعرضون للعنف من الشرعية اليمنيه ومن في صفها، والحقيقة أن اليمنيين يناضلون بذات الأدوات التي أجهض بها الإنقلابيون استقرارهم وثورتهم وبما ارتضاه أيضًا القانون الدولي  للتعامل مع مليشيا مسلحة، انقلبت على السلطة الحاكمة، وهددت أمن الإقليم القومي بما تحمله من أجندات خارجية معادية للأمة اليمنية ودول الجوار.

*نقلا عن "المصدر أونلاين"