كشفت دراسة حديثة أن تكلفة الحرب في أوكرانيا قد تتجاوز 20 مليار دولار يوميا بالنسبة لروسيا.

وقالت الدراسة، التي أجراها مركز الانتعاش الاقتصادي "CER" و مؤسسة "سيفيتا آند إيزي بيزنس" للأبحاث، إن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من الحرب بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر في صفوف الجنود.

وقالت "سيفيتا" إن من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية الإجمالية للحرب بالنسبة لروسيا ما قدره 20 إلى 25 مليار دولار بالنظر إلى الخدمات اللوجستية والأفراد وإطلاق الصواريخ وغيره.

بالإضافة إلى التكاليف العسكرية، أشارت الدراسة أيضًا إلى الضغوط المالية على الاقتصاد الروسي، قائلة: "نتيجة لضغوط العقوبات، عانى القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تعويضها".

وجاء في تقرير الدراسة "مرت 6 أيام على بدء هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، ولليوم السادس على التوالي، قاتل الأوكرانيون بشجاعة وتفان في الحرب التي لا تتعلق بهم  فحسب، بل بأمن أوروبا والعالم أيضًا".

وانضم العديد من الخبراء والاقتصاديين والمستشارين إلى منصة مركز التعافي الاقتصادي (CER) و"سيفيتا" لإبلاغ المجتمع الدولي بكلفة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي عانى بالفعل في الأيام الأولى من الحرب من خسائر من شأنها أن تعيق تطوره لعقود.

ووفقا للتقديرات الأكثر تحفظًا، كلفت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها (المعدات العسكرية والأفراد المصفاة) روسيا حوالي 7 مليارات دولار. 

وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب، كلفت خسارة الأرواح البشرية البلاد، أكثر من 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.

ونتيجة لضغط العقوبات الغربية، عانى القطاع المالي في روسيا من خسائر لا يمكن تعويضها، وفق ذات الدراسة، فالشركات الروسية تخسر بسرعة رسملة السوق. 

أما القيود الجديدة على تداول السندات الحكومية وتجميد أصول البنك المركزي، فجعلت من الصعب على السلطات الروسية الحفاظ على الاستقرار الكلي وخدمة ديونها السيادية. 

ومع ذلك، فإن العالم لديه المزيد من القرارات العقابية للحد من تعافي الاقتصاد الروسي، من خلال الفصل الكامل للبلاد عن نظام سويفت واستبعاد الشركات الروسية من أسواق رأس المال الأجنبية.

التقرير قال إن للقيود التجارية تأثير كبير على الاقتصاد الروسي المعتمد على الطاقة، حيث تم بالفعل فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 مما أدى إلى خسارة الإيرادات المستقبلية.

وسيؤدي الحظر المفروض على استيراد منتجات التكنولوجيا إلى تدمير القدرة التنافسية الروسية، وإن كان على المدى المتوسط والطويل فقط. 

التقرير حض العالم على أن يكون "أكثر عدوانية" ويشدد القيود اللوجيستية، بما في ذلك، إغلاق الموانئ والمطارات للسفن والطائرات الروسية ثم الحظر الشامل للنفط والغاز كخطوة تالية. 

وقال: "مثل هذا الحظر وحده يمكن أن يكلف البلاد ما يصل إلى 142.8 مليار دولار من العائدات" ، ونتيجة لذلك، يفترض التقرير أن المواطنين الروس العاديون سيعانون بسبب تهاوي الروبل، حيث هبطت المداخيل الحقيقية بالفعل أكثر من الضعف. 

ومع تجميد أصول البنك المركزي، من المرجح أن تواجه روسيا أكبر أزمة في تاريخها. 

وختم التقرير بعبارة "روسيا هي بالفعل دولة منبوذة، طيران محدود، لا توجد أحداث رياضية، ولا توجد أعلام ونشيد وطني بعد حظرها في أحداث متعددة، والشركات الأجنبية تقطع علاقاتها تواليا مع روسيا" ثم تابع "إنهم (السلطات الروسية) منبوذون من الحضارة العالمية جمعاء".