سجلت أسعار النفط عالمياً ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية جراء تداعيات الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

فمع الأيام الأولى للحرب تجاوز سعر برميل النفط عتبة الـ100دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، ويوم أمس الاثنين سجلت التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت سعر 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008م.

وتتخوف الأوساط الاقتصاد من ارتفاع اكبر لأسعار النفط مع القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جوبايدن مساء اليوم الثلاثاء بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسية، رغم التحذيرات المسبقة من قبل روسيا من تداعيات هذا القرار.

حيث حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق من وصول سعر برميل النفط الى أكثر من 300 دولار في حالة حظر واردات النفط من موسكو ، محذراً مما اسماها بـ"عواقب كارثية" في الأسواق العالمية نتيجة لذلك.

هذا التسارع الكبير في أسعار النفط عالمياً يعيد الى الواجهة التساؤل حول مصير عائدات تصدير النفط من المناطق المحررة من قبل حكومة الشرعية التي ترفض الإفصاح بشكل رسمي عن الرقم الحقيقي للكميات المصدرة ومصير العائدات.

ففي حين اعترف رئيس الوزراء معين عبدالملك بان الإنتاج اليومي يتراوح بين 60-70الف برميل فقط ، الا أن تقرير حديث صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" أشار الى رقم اكبر من ذلك.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي لعام 2021م ، كشف بأن انتاج اليمن من النفط وصل الى 95الف برميل يومياً خلال الثلاث السنوات الماضية (2018-2019-2020) ، ولم يشر التقرير الى ارقام حول العام الماضي 2021م.

في حين تتوقع مصادر اقتصادية بان يتجاوز الرقم حاجز الـ 100الف برميل يومياً ، خاصة مع إعلان الحكومة أواخر العام الماضي استعادة السيطرة على القطاع 5 (جنة هنت) في شبوة والذي يعد من أهم وأكبر القطاعات النفطية في اليمن والمتوقف عن العمل منذ بداية الحرب.

ويعد القطاع 5 (جنة هنت) من أهم القطاعات النفطية في اليمن ، وبلغ انتاجه قبل الحرب نحو 40 الف برميل نفط يومياً ، وعقب ذلك بأيام أعلن وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية عبدالسلام باعبود بأن العمل الحثيث يجري حاليا لتشغيل القطاع واستئناف الإنتاج مع شركة بترومسيلة الوطنية لإعادة إنتاج ما بين 25 و30 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

المصادر اشارت "للرصيف برس" الى أن هذه الأرقام تشير الى أن عائدات الحكومة من تصدير النفط لهذا العام يمكن ان تتراوح بين 3 – 5 مليار دولار امريكي ، وربما تتجاوز ذلك في حالة تطور مشهد الصراع بين الغرب وروسيا جراء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر بان ارتفاع أسعار النفط لا تعني مكسباً خالياً من التبعات ، حيث ان ارتفاعها سينعكس سريعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ، في حين ان اليمن تعتمد في 90% من حاجياتها على الاستيراد من الخارج.

لافتة الى ان ذلك يعني ارتفاعاً كبيراً في فاتورة الاستيراد أي زيادة في الطلب على العملة الصعبة ، ما يحتم على الحكومة التشدد في وقف العبث والنهب بعائدات النفط والاستفادة القصوى منها في التخفيف من تداعيات أزمة ارتفاع أسعار النفط والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.