قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "احتمال نشوب صراع نووي في المنطقة أصبح واردا"،حيث انه لم يكن هذا الإحتمال قابلا للتصور في السابق، لكنه عاد الآن إلى عالم الممكن، ويجب الحفاظ على أمن المواقع النووية".

وأضاف: "نظرا لأن ملايين الأوكرانيين يواجهون الجوع ومحدودية فرص الحصول على المياه والأدوية، فإنني أعلن عن 40 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

 وسيساعد هذا التمويل في توفير الماء والغذاء والأدوية والمساعدات الأخرى الملحة  التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى المساعدات النقدية".

وأشار غوتيريش إلى أن "الأمم المتحدة والشركاء العاملين في المجال الإنساني قدموا المساعدات لأكثر من 600 ألف من سكان أوكرانيا ، حيث سمح الوضع الأمني ​​بذلك"، لكنه حذر من أن "الفرص تتضاءل".

وتابع: "الممرات داخل وخارج المدن المحاصرة تزداد خطورة كل يوم".

وطالب غوتيريش من المجتمع الدولي ، تخصيص 1.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. 

كما أن هناك تخوفات بتطور المعارك العسكرية الروسية والأوكرانية والتدخلات من قبل الناتو والاتحاد الأوربي بدعم أوكرانيا بان يتحول إلى تدخل عبر مشاركتها في الصراع الروسي والأوكراني وتحولها الى حرب عالمية ثالثة.

إلى ذلك أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء المناقشات حول قبول اليابان نشر أسلحة نووية على أراضيها، وحثت طوكيو على توخي الحذر في هذا الاتجاه.

وخلال مؤتمر صحفي يومي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان ، إن "اليابان، باعتبارها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وطرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ينبغي عليها الوفاء بجدية بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".

 وأشار إلى أن "الصين طالما عارضت نشر الدول النووية لأسلحة نووية على أراضي دول أخرى".

وأضاف تشاو ، "لأسباب تاريخية، فإن التحركات ذات الصلة للجانب الياباني في مجال الأمن العسكري دائما ما تحظى باهتمام كبير".

مبينا أنه "في الأيام الأخيرة، كانت هناك تعليقات مستمرة وخطيرة في اليابان تنتهك المبادئ الثلاثة غير النووية للبلاد. وقد أجبر ذلك الدول الآسيوية المجاورة لليابان والمجتمع الدولي، على التساؤل بقوة بشأن ما إذا كان يمكن لليابان الالتزام بمسار التنمية السلمية".

وأوضح ، أن بلده تحث اليابان على اتخاذ موقف مسؤول إزاء الحفاظ على السلام والإستقرار على الصعيد الإقليمي.