بعد حوالي 10 أيام سيكون المشهد السياسي اليمني أمام مشاورات موسعة للأطراف اليمنية بدعوة من دول الخليج في عاصمة السعودية الرياض ، وسط غموض يكتنف أسباب وخلفيات هذه الدعوة والهدف الحقيقي منها.

فما هو معلوم حتى اللحظة ما أدلى به يوم أمس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف في مؤتمره الصحفي ، بأن المشاورات التي ستعقد من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م ، بهدف "إنهاء حالة الحرب والانتقال إلى السلام"، بداية بالتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، على أن تشمل المشاورات محورًا عسكريًا وأمنيًا ومحورًا للعملية السياسية.

هذه الأهداف التي يتحدث عنها الحجرف تجعل من مشاركة جماعة الحوثي في المشاورات أمراً حاسماً لنجاحها كونها الطرف الأخر في مشهد الحرب في اليمن، وسيمثل عدم حضورها تشكيكاً في جدوى طرح مثل هذه المواضيع ، وهو ما بات شبه مؤكداً.

فجماعة الحوثي سارعت مع نشر التسريبات التي سبقت مؤتمر العجرف بنية مجلس التعاون الدعوة الى مشاورات يمنية في الرياض ، لرفض الفكرة باعتبار إن السعودية – في نظرها – طرفاً في الحرب ولا يمكن أن تتحول إلى وسيط أو راعي لأي مشاورات سلام.

هذا الرفض الحوثي رد عليه أمين عام مجلس التعاون الخليجي بإن "المشاورات ستعقد بمن حضر " ، ومن حضر هنا هم قوام المشاركين والذي حددوا  بـ 500 شخصية يمنية من مختلف الأطراف والكيانات والقوى اليمنية ، وهو ما يثير التساؤل حول مصير المشاورات والحديث عن السلام في حال عدم مشاركة الحوثي الطرف الأهم في مشهد الحرب باليمن.

عدم اكتراث الحجرف بمسألة حضور الحوثي يعزز التكهنات بأن الدعوة للمشاورات لها أهداف أخرى لدى من يقف خلفها وهي السعودية تحديداً غير ما أعلن عنه وهو الحديث عن السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

حيث تدرك السعودية أن اختيار عقد المشاورات في الرياض سيقابل بالرفض المطلق من قبل جماعة الحوثي ، التي سبق وأن رفضت المبادرة التي أعلنت عنها السعودية العام الماضي لإنهاء الحرب في اليمن ، لكن الرفض هذه المرة سيكون له تبعات سياسية أهمها ، أنها ستكون إدانة قوية للحوثي تظهره بأنه الطرف الوحيد الساعي نحو الحرب في وجه إجماع يمني على السلام ، وهو ما سيحرر الرياض من أي خطوات قد تتخذها في الملف اليمني بما فيها التصعيد العسكري.

غياب الحوثي عن المشاورات سيعني – نظرياً – تحولها إلى مشاورات داخل المعسكر المناوئ للحوثي الذي يعيش صراعات في المشاريع وتفكك للواجهة السياسية المتمثلة بالشرعية التي انتج أداءها خلال الحرب وضعاً مزرياً في المناطق المحررة على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وما يعزز من ذلك ، التقارير الإعلامية التي تؤكد بأن المشاورات التي وافق عليها الرئيس هادي ستشمل مختلف القوى في المعسكر المناوئ لإنقلاب الحوثي وعلى رأسها القوى التي تعرضت للإقصاء جراء هيمنة الإخوان على قرار الشرعية كأحزاب اليسار ، أو تلك التي لا يزال حضورها غير فاعل كالإنتقالي ، أو التي لا تزال خارج الشرعية كطارق عفاش.

كما يمكن قراءة ملامح المشاورات كمحاولة لإعادة ترميم كيان الشرعية ضمن ما قاله أمين عام مجلس التعاون الخليجي ، بأن المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ، وستبحث أيضاً الإصلاحات الإقتصادية وإيقاف تدهور العملة اليمنية وضمان استقرار الخدمات الأساسية ، وأكد أيضا ، بإنه لن يكون هناك سقف لأي مواضيع تطرح للنقاش في المشاورات.

ولا يمكن اغفال أن الكشف عن هذه الدعوة الخليجية سبقه تسريبات عن أحاديث في الكواليس السياسية بتوجه لدى التحالف وتحديداً السعودية لإصلاح منظومة الشرعية وتعزيز أداءها عبر التوافق على تغييرات شاملة من بينها تعيين نواب لهادي وإقالة نائبه الأحمر المسؤول الأول عن مسلسل الهزائم العسكرية للشرعية أمام الحوثي.