‏الرئيس ورئيس الحكومة سمحا بتشغيل شركة اتصالات يقال إنها مملوكة لنجل الرئيس ونائب مدير مكتب الرئيس.

الشركة تم نقلها من صنعاء بتفاهمات مالية مع الحوثيين وبموجبها جرى نهب أموال المساهمين.

أمر الرئيس ورئيس حكومته ووزير الاتصالات منح الشركة ترخيصا مجانيا للجيل الرابع 4G والاعفاء من حقوق التشغيل ومن الجمارك والضرائب.

سرقة المال العام ونهب الموارد والتعدي على الدستور سمة مشتركة لهذه الشرعية وبقرارات جمهورية.

أغلب الشخصيات الجنوبية (الشرعية) مقتنعة بأن الانفصال خيار واقعي لكنها لا تفصح عن ذلك في انتظار وضوح اتجاهات المواقف الإقليمية وموازين القوى، والأهم ضمان استمرار مرتباتهم ووظائفهم.

ومن أسباب الغموض أن خلافهم مع (الانتقالي) لا يدور حول المبدأ وإنما حول أحقية صدارة المشهد الجنوبي.

*من صفحة الكاتب على الفيسبوك