قال وزير العدل التركي، بكير بوزدج، الجمعة، إن الحكومة ستوصي بإغلاق المحاكمة الغيابية ضد 26 مواطنا سعوديا متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإحالة القضية إلى السعودية.

وجاء إعلان الوزير التركي بعد طلب من مدعي عام اسطنبول الخميس، بإغلاق ملف القضية ونقلها الرياض.

وتسببت عملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. 

إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.

وبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".

وفي 2 أكتوبر عام 2018، دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من جنكيز التركية الجنسية، حيث جرى قتله، ولم يُعثر على جثته عليها أبدا.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن الدافع وراء إرجاء التحقيق في جريمة القتل يبدو أنه "سياسي".

وأوضح ممثل المنظمة في تركيا، ايرول اوندير أوغلو، لوكالة فرانس برس أن "ملف خاشقجي يبدو هذه المرة ضحية تقارب دبلوماسي بين تركيا والمملكة (السعودية)".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعوديين طلبوا "في 13 مارس تولي القضية" ، وفي عام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 أعوام و20 عامًا لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.

تقارير تركية اشارت الى هذه الخطوة جاء بعد الاحراج الذي تعرض له الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، ، وذلك حينما أعلن “مُنفردًا” أنه سيزور العربيّة السعوديّة شباط/ فبراير الماضي ولكن المملكة لم تُؤكّد أو تنفي تلك الزيارة، ولم تُعلّق عليها أساساً.

وخلال زيارته الأخيرة للإمارات عاد الرئيس التركي بدون أن يزور السعوديّة رغم تأكيده أنه تلقّى دعوةً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما عكس وجود امتعاض سعودي مُتواصل من تركيا، ورئيسها وتعمّد تجاهله، انعكس سلباً على الاقتصاد التركي، وذلك لدعم تركيا العسكري لقطر في أزمة مُقاطعتها الشهيرة، وملف اغتيال جمال خاشقجي.

الرئيس أردوغان كان قد جرى توجيه سُؤال صحافي له بخُصوص حل مُشكلة منع دخول البضائع التركيّة إلى السعوديّة وتعليقها حتى التلف، وتأثيراتها السلبيّة على الصّادرات التركيّة للمملكة، لكنّه وعد بحل تلك المُشكلة خلال زيارته التي لم تتم إلى المملكة.

حجم الامتعاض السعودي من تركيا يبدو كبيرًا، وتبدو القيادة السعوديّة راغبةً بأن تُقدّم أنقرة ما يفتح شهيّة الأخيرة لإعادة فتح باب طاولة العشاء للأتراك، ولعلّ ملف اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، هو مفتاح ذلك الباب.