في الغالب عمال المهن الشاقة والخشنة تجدهم اكثر شرائح المجتمع حاجة لتناول القات بهدف التغلب على الارهاق والتعب وبكل اسف تذهب نحو 60% من قيمة اجرهم اليومي لشراء القات ..

مثال بسيط جدا  فاذا كان ذاك الشاقي المسكين والمواطن المحدود الدخل يشتري كيس القات بسعر 2000 ريال وسط المدينة بعد الاضافة الى قيمته :

 ( رسوم الضريبة ورسوم النقل المفروضة على المركبة ورسوم النظافة والتحسين وجبايات المتهبشين في النقاط وواجبات وضرائب اسواق و..)

 فانه على اقل تقدير كان بوسعه ان يحصل على علاقية القات تلك بسعر اقل من 60% من هذه القيمة في حال عدم دفع ذلك الرسوم والجبايات ..

اي ان الشاقي والعامل كان سيوفر لأطفاله 1000 الى 1200 ريال يوما من قيمة شراء القات فقط اذا كان عند حدود 2000 ريال وهكذا هو الحال مع الفواكه والخضروات وجميع السلع والبضائع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي والتي يدفع فيها دم قلبه .

ولكن وبالمقابل تجاه كل ذلك وعلى مضض وبمذاق طعم العلقم تقبل المواطن تلك الجبايات على اعتبار انها تذهب الى خزينة الدولة لتعود عليه بخدمات النفع المؤسسية :

 ( نظافة .صحة . تعليم . مياه .كهرباء . رصف طريق . اصلاح مجاري . ضمان اجتماعي . وقاية بيئية و... ) .

مؤخرا اتضح بان 80% من كل ذلك يذهب الى حسابات خاصة لصالح شبكة مافيا الفساد ومصاصي الدماء حتى اصبح متعهد التحصيل ومدير الضرائب والنقل والواجبات وغيرها عبارة عن مندوبي جبايات يختلسون المواطن ويتولون مهام توزيع تلك الاموال على المفصعين وامبراطوريات العبث بشكل يومي تحت تأثير الضغط وقوة السلاح او مقابل الحماية والابقاء في المنصب والتشريع للجباية .

بعد ضجيج طويل وتشهير سمعت به السماء والارض اتضح بان مبلغ 400 الى 450 الف ريال فقط كانت تورد ضريبة قات الى خزينة الدولة من اصل اجمالي يزيد عن 4000000 اربعة مليون ريال يوميا .?!

 اي ان 3600000 ثلاثة مليون وستمائة الف ريال يتقاسمها يوميا جماعات الفود ولصوص العصر ومقرات سلطات الواقع العابث وكان السبئي مدير الضرائب حينها مكره على قبول ذلك مقابل الرضى والقبول به لدى جماعة النفوذ .

بعيدا عن ضريبة القات فلنذهب سويا بجولة قصيرة الى مسمى مكتب النقل الذي يعيد الى الاذهان جبايات الباشاوات التركية ونفوذ الأغا الاقطاعي .

فهذا المسمى "مكتب النقل" منذ ان ابتلى الله تعز بالمعمري محافظا لها قبل 5 سنوات تربع على عرش إمبراطورتيه المالية الاستاذ / محمد احمد فرحان النقيب

مديرا عاما وتحول النقل من ادارة إيراديه عامة الى اقطاعية خاصة للنقيب وشبكة المافيا المرتبط بها .

فمجمل ارتباط النقيب بالمحافظة والخزينة العامة مقتصره حول دفاتر سندات تحصيل وسجلات ومستلزمات قرطاسية ومكتبية يحصل عليها مقابل توريد مبلغ 200000 مائتين الف ريال فقط لا تقبل الزيادة في اي ظرف كان و اظنها لا تساوي قيمة القرطاسيات التي يتم تزويده بها .

 سطور هذا النشر لا تتسع لسرد كثير من التفاصيل حول اقطاعية النقيب خطيب ساحة الحرية قيادي ثورة التغيير الذي اهتزت لهتافاته الثورية اركان النظام  .. ولكني اكتفي في هذه الحلقة الى ارفاق 3 صور لوثائق توضح جزئية بسيطة تشير الى مدى مقدار الفساد وهي :

1/صورة قسيمة سند تحصيل لرسوم 1000 ريال تم تحصيله من احدى المركبات بتاريخ 18/ 6 ويحمل رقم تسلسلي 4035

2/صورة قسيمة سند آخر لرسوم 1000 ريال بتاريخ 23/6  ويحمل رقم 5001

ومن خلال حساب الفارق التسلسلي بين السند الاول والثاني يتضح بان عدد 966 قسيمة تم تحصيلها خلال5 ايام فقط وكل قسيمة بقيمة 1000 ريال اي انها بقيمة تحصيل اجمالية 966000 تسعمائة وسته وستون الف ريال خلال 5 ايام وبالتالي وفقا لهذا المتوسط الحسابي فان مبلغ  5,796,000 خمسة مليون وسبعمائة وسته وتسعون الف ريال هو اجمالي التحصيل بالشهر لنوع هذه القسيمة فقط دون الاخريات داخل المديريات لباصات الاجرة  وعلى اعتبار ان الشهر 30 يوم وليس 31 يوم ومقابل هذه الارقام الكبيرة يتم توريد 200 الف ريال فقط بالشهر بينما 5 مليون ونصف تذهب نحو بناء قصور في الجنة وتحجز لأبناء تعز 70 الف من الحور العين .

3/ الصورة الثالثة لوثيقة استلام مدونه على ورقة مشطوطه من كراسة مدرسية مقابل تسديد مبلغ 200 الف ريال فليست بنكية او رسمية وبدون ختم رسمي يذيلها وبدون ترويسة رسمية تعتليها ولا صيغة تشير من قريب او بعيد الى رسمية التعامل ولو في حدود الشخصية .

ختاما فاذا لم يكن هناك ضبط ورقابة حازمة على المؤسسات الإرادية فاني اقترح على الاخ المحافظ بان يتم نهاية كل عام تبديل مدراء الضرائب والنقل والواجبات والتحسين باخرين لتتبدل معهم طواقم منظومة شبكة الانتفاع كل عام بجماعة اخرى كنوع من العدالة في توزيع الانتفاع بمفاسد الجبايات لتشمل قطاع واسع بالتناوب حتى لا تتكرس الطبقية واحقية التملك لدى جماعة بعينها الى درجة التمرد وكما يقال وقد هي الا هيه والمحافظ !!

*من صفحة الكاتب على الفيسبوك