نفت عمليات محافظة عدن صحة البرقية المنسوبة لها والمتضمنة توجيهات بإخلاء منازل تتبع الرئيس الأسبق علي صالح واولاده واقاربه في عدن بتوجيهات من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وأكدت في بيان مقتضب لها على "الفيس بوك" بان هذه الوثيقة مزورة ومفبركة وليست صحيحة، وأن الغرض منها هو "خلط الأوراق والتشويش على حالة النجاح والتقارب واعادة ترتيب الداخلي لمنظومة الشرعية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

 داعية الى "الحذر من التسويق لأي مذكرات مفبركة ومزورة لا مكان لها من المنطق ولا يمكن ان تنطلي على اي انسان عاقل" ، حد قولها.

وبرزت ظاهرة تزوير وثائق ونسبها الى جهات أمنية ومدنية في عدن بشكل واضح منذ تشكيل المجلس الرئاسي في السابع من ابريل الجاري.

ويوم الثلاثاء الماضي نفى المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني العاصمة عدن، صحة البرقية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب صدورها من عملياتها المركزية، بمنع أي احتجاجات او مسيرات في عدن وقمعها بالقوة.

وقبل ذلك بأسبوع نفى القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي صحة وثيقة مزورة منسوبة اليه ، تزعم رفضه عودة المجلس الرئاسي الى عدن.

وفي وقت سابق نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، صحة وثيقة تم تداولها باسم الوزارة حول صرف مرتبين لكافة موظفي جهاز الدولة بمناسبة تشكيل المجلس الرئاسي، ولاحقا نفت مصادر في وزارة المالية صحة وثيقة مزورة باسم الوزير تزعم صرف راتب ثلاثة اشهر لكافة موظفي الدولة.

بروز ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية بشكل مكثف خلال الأيام الماضية يراه مراقبون حملة منظمة من قبل جماعتي الإخوان والحوثي لإرباك المشهد في عدن بعد ان فقدوا مصالح جماعتهم.

مشيرين الى ان مصدر نشر هذه الوثائق المزورة كانت حسابات نشطاء الجماعتين على مواقع التواصل الاجتماعي ، ما يعكس الرغبة المشتركة بين الجماعتين في استهداف مشهد التوافق بين القوى السياسية واستقرار مؤسسات الدولة في عدن.