دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كافة دول العالم إلى إدراج جماعة الحوثي المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدمها الحركات المتطرفة.

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ(152) الذي انعقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وفقا للموقع الرسمي للمجلس.

وأدان التعاون الخليجي "استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624".

مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث".

كما جدد "دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص هانز جرندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، للتوصل إلى الحل السياسي".

وأشاد المجلس "بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة" ، داعياً "إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية".

كما دعا مجلس التعاون "طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة".

وحمل التعاون الخليجي "مليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم "صافر"، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه".

ودعا في هذا الخصوص "المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية".