حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن التأخر في إنقاذ ناقلة النفط "صافر" الراسية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، سيكون له آثار كارثية واقتصادية وإنسانية وخيمة، وستطال الآثار الجهود القائمة لإنهاء الحرب في اليمن.

ودعت المجموعة الدولية، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسياً لها، الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد إلى تقديم الدعم كمسألة ملحة للغاية للمساعدة في تجنب كارثة ذات حجم مأساوي في البحر الأحمر.

وقالت المجموعة في بيان لها تحت عنوان "كيفية تجنب كارثة وشيكة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني"، أصدرته اليوم الاثنين، ونشرته على موقعها الإلكتروني: "الوقت جوهري للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. 

وفي حين أن السفينة يمكن أن تتفكك أو تتحول إلى كرة نارية في أي وقت، فإن الخطر سيرتفع بشكل كبير بمجرد تغير الموسم في أكتوبر القادم، عندما تهب رياح عاتية على البحر الأحمر. ويقدر أن تستغرق عملية الإنقاذ - من خلال فريق هولندي - أربعة أشهر. ولا يمكن أن يتأخر فترة أطول من ذلك.

وأضاف البيان بأن سفينة Safer التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط، يمكن أن تنفجر أو تتفكك في أي لحظة، إذا حدث ذلك، فمن شبه المؤكد أنها ستتسبب في كارثة بيئية تتجاوز بكثير التسرب النفطي لشركة Exxon Valdez عام 1989، وهو "صاحبة الرقم القياسي" الحالي للضرر البيئي البحري الناجم عن حادثة واحدة. 

كما أنه سيؤدي إلى تفاقم المحنة الإنسانية الأليمة بالفعل في اليمن، ويمكن أن يعقد الجهود لإنهاء الحرب في البلاد، وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن عملية الإنقاذ قد تظل ممكنة، لكن الوقت قصير للغاية، ولا تزال الأمم المتحدة، التي تفاوضت بشأن خطة عملية، تعاني من نقص شديد في التمويل بواقع 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

وبحسب البيان، فإن نداء الأمم المتحدة للحصول على تمويل للمرحلة الأولى قد حقق 60 مليون دولار حتى الآن. "لقد وصلت المساهمات من الحكومات الهولندية والألمانية والسعودية والسويسرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن آخر 20 مليون دولار يثبت أنها الأكثر صعوبة في جمعها".

وقال البيان: "يجب على المانحين أن ينظروا إلى حزمة 80 مليون دولار ليس كهدية للمتمردين الحوثيين، ولكن كعمل أساسي لحماية مصالحهم الاستراتيجية ورفاههم الاقتصادي، فضلاً عن حماية البيئة الهشة لحوض البحر الأحمر".

وأردف البيان: "ومع ذلك، فإن الحساب بسيط: إنفاق 80 مليون دولار الآن أو المليارات لاحقاً، وبالتحديد على تنظيف البيئة والتعامل مع العواقب الثانوية، مثل تزايد المجاعة في اليمن (مثل إغلاق الموانئ التي يتم من خلالها استيراد الجزء الأكبر من المواد الغذائية) وتدمير مصائد الأسماك ومصادر الدخل الأخرى المتضررة من التسرب النفطي - ليس فقط في اليمن ولكن على طول ساحل البحر الأحمر".

إضافة إلى التأثير على النقل التجاري العالمي عبر هذا الممر المائي الحيوي، وما سيشكله من تحديات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وستكون تكلفة التقاعس أكثر وضوحاً. يجب أن تكون حادثة إيفر جيفن، التي أغلقت قناة السويس لمدة ستة أيام في مارس 2021، بمثابة تذكير صارخ بما تسبب به الإغلاق الذي لم يدم طويلاً.

ووفق الخطة الأممية لإنقاذ "صافر" فإن المرحلة الأولى من العملية والتي تتمثل في تفريغ النفط من الناقلة إلى سفينة أمنة، تكلف 80 مليون دولار. فيما المرحلة الثانية - إنشاء المنشأة الجديدة - يمكن أن تكلف 64 مليون دولار إضافية (يمكن أن يتم سدها من خلال الإيرادات المتوقعة من بيع خردة "صافر" المقدرة بين 25 ـ 30 مليون دولار). غير أن التمويل للمرحلة الثانية ليست مطلوبة بنفس الإلحاح.

وقال البيان "بالطبع، بصرف النظر عن قضية "صافر"، سيحتاج أولئك الذين لديهم مصلحة في إنهاء سلمي للحرب اليمنية إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز هذه المهمة وأيضاً لتقليل المعاناة الإنسانية الهائلة التي جلبتها الحرب. إن إنقاذ سفينة مريضة سيكون خطوة أولى رخيصة وسهلة ومعقولة تماماً نحو هذا الهدف الأكبر".