دخلت العلاقات الأميركية التركية -خلال الأيام الماضية- فصلا جديدا من التوتر لم تشهدها العلاقات الثنائية منذ تولي حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم في تركيا عام 2002، في وقت ساعدت المستجدات الإقليمية، خاصة الأزمة السورية، في حدوث شرخ كبير رآه مراقبون أنه قد يهدد مستقبل العلاقات بشكل أوسع.
وأحدثت قضية رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، مرحلة توتر جديدة بين واشنطن وأنقرة، وذلك عقب انطلاق الجلسة الأولى من محاكمته الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في وقت أشعلت هذه القضية وسائل الإعلام العالمية والرأي العام في تركيا والولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أميركية بحق بعض البنوك التركية، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.
غموض القضية
يأتي ذلك، في وقت اكتنف القضية مصير مجهول طوال الأسابيع الماضية، وذلك عقب إيقاف القضاء الأميركي ضراب في مارس عام 2016، بتهمة التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما أدى إلى توتر العلاقات التركية الأميركية.
وبحسب محللين سياسيين أتراك، فإن القضاء الأميركي يحاول المضي في دراسة القضية المطروحة، وإكسابها صبغة قانونية عبر المخطط الذي تسعى إليه واشنطن، وهو معاقبة وملاحقة جميع الدول والكيانات والأفراد التي تتعامل بشكل مشبوه مع النظام الإيراني، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إستراتيجيته الجديدة تجاه طهران مؤخرا.

غضب تركي
من جانبه، كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عدّ القضية مؤامرةً سياسية تم تدبيرها من شبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في واشنطن، والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل منتصف العام الماضي.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن قضية ضراب تم طرحها خلال المفاوضات التي جرت بين أنقرة والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايكل فلين، فيما قرر ضراب بعد قرابة العامين في السجن، التعاون مع القضاء على أمل التخفيف من عقوبته في حال تمت إدانته وحوكم من هيئة المحلفين الأميركية. 
وتتخوف مصادر تركية من أن واشنطن قد تستغل هذه القضية لتوجيه ضربة للاقتصاد التركي، والضغط على حكومة إردوغان لثنيها عن كثير من المواضيع الإقليمية والدولية، أبرزها مسألة التقارب مع موسكو، والمطالبة بقطع التسليح للميليشيات الكردية في سورية، وغيرها من الملفات المعلقة. 

للاشتراك في قناة " الرصيف برس " على التلجرام.

إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط

https://telegram.me/alraseefpress