في سياق الحديث عن ٢١ ايلول من العام ٢٠١٤ الذي اسقط العملية السياسية وهجر السلطة الحاكمة و اعلن عن نفسه كـ سلطة قادمة متأبطة بالأرث الإمامي كـ تعبير عنه من خلال الحركة الحوثية.

ومثل هذا الحدث لا يمكن ان يحدث لولاء السقوط الذي عبرت عنه الاحزاب السياسية و السلطة الحاكمة التي افشلت مشروع الوحدة و بناء الدولة و اجهضت المشروع الديموقراطي والتفت عليه من خلال مغالطات وقفزات الى المجهول..

لتأتي انتفاضة فبراير كحراك شعبي طامح لإصلاح النظام السياسي و الإداري و إعادة النظر في شكل الدولة و إعادة بناء مؤسساتها بما يتسق مع البناء المؤسسي الحديث الذي يغادر ذهنية اللوبي المناطقي و التعصبات..!!

ولد هذا الحراك الشعبي في ظروف معقدة و تجاذبات و صراعات في اطار مركز السلطة الحاكم..  وتعامل النظام مع هذا الحراك الشعبي من خلال التصنيف و اعتبره جزء من ادوات الأطراف التي يختلف معها.. رغم ادراكه انه تعبير عن استياء من الوضع العام و فشل هذا النظام الذي افسد الحياة السياسية برمتها..

شكل كل هذا مدخل للوبي الأمامة المتوزع بين اقطاب الصراع في اطار المركز و احزابه و ساهمت حكومة الوفاق و احزاب اللقاء المشترك و الرئيس هادي في تحشيد الناس خلف دعاة الحق الآلهي بفعل الفشل الذي اكتنف المرحلة الانتقالية.

اما حزب السلطة و زعيمه فأعتبر ذلك فرصة لينقض على خصومة و بداء بأعلان تحالفه مع الحوثيين بشكل رسمي بعد ان استكمل التهيئة لهم من خلال نفوذه داخل البنية الهشة لشبة المؤسسات التي تدير البلد..!

كل هذا مهد الطرق ليجدوا ابناء عمومة البدر انفسهم في قلب صنعاء بـ ٢١ ايلول في نفس اليوم الذي غادر فيه البدر هارب.. معلنا سقوط دولة الأمامة المتوكلية..

هذا الحدث الذي جند له دعاة الحقي الألهي وارث الدولة المتوكلية و عملوا من اجله سنوات و شكلوا تنظيم سري اخترق المؤسسات الحزبية و السلطات و هذا ما يغفله الكثير خصوصا الذين لا زالوا متخدقين في صراعات بينيه و شخصية و حزبية لا داعي لها وانما تنم عن العدامة والبلادة و قصر النظر و ضيق الأفق.

لذا فأن التعامل مع ٢١ ايلول يجب ان يكون مرتكز على الإيمان بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر و أصلاح العملية السياسية و تنفيذ اتفاق الرياض و الترفع من البقاء في دائرة الأجندات و تقديم الخدمات للأقليم على حساب بناء الدولة الوطنية.