شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على ضرورة العمل وفق آلية عمل مُزمنة للجنة العليا للموارد المالية، ومصفوفة معالجات وإجراءات لإصلاح الأوعية الإيرادية.

وأكد الزبيدي خلال ترؤسه اليوم، أول اجتماع للجنة،  على ضرورة تعزيز عملية الرقابة من خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين الإيرادات المتاحة وتنميتها.

وكان الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، استعرض قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة، والمهام والاختصاصات المناطة بها، والصلاحيات الممنوحة لها لضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، وترشيد النفقات، وتنمية الموارد وتحسينها.

ولفت الزُبيدي، إلى أهمية أن تضطلع كل جهة بمهامها ومسؤولياتها في إطار عملها ضمن اللجنة، وتكثيف الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها اللجنة، وينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

الاجتماع وفق الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، استمع إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل عدد من القطاعات، أهمها مشكلة عدم توريد المحافظات لإيراداتها المركزية إلى البنك المركزي، والإعفاءات من الضرائب والجمارك التي تُمنح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى جُملة من الآراء والمقترحات الكفيلة بحلها، وتوفير استدامة مالية.

وأقر الاجتماع، تكليف وزارة المالية بإصدار مذكرات وتعميمات للجهات المعنية، في ما يخص الالتزام بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومتابعة مستوى التنفيذ، والرفع بالمخالفين إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.