أعلن مسؤول في حكومة هادي أن بن دغر سيقوم بزيارة تشمل فرنسا وسويسرا.
 
وغادر رئيس الوزراء حكومة "الشرعية"، أحمد عبيد بن دغر غاد مدينة عدن بعد وصوله إليها بساعات قليلة، متوجّهاً إلى السعودية بمعية عدد من الوزراء والمسؤولين.
 
وأفادت مصادر، "العربي"، بأن "مغادرة بن دغر إلى السعودية جاءت بعد إبلاغه بتغييرات كبيرة في قوام الحكومة سيتم إعلانها خلال الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، قد تشمله شخصياً و11 شخصية سياسية وأمنية بينهم وزراء من حزب "الإصلاح" أصرت الإمارات على تنحيتهم عن المشهد السياسي اليمني".
 
وأضافت المصادر أن "الضغوط السعودية لم تفلح في إقناع أبو ظبي بالتريّث وإعطاء الرئيس هادي فرصة للبحث عن بدائل مناسبة".
 
وأشارت إلى أن "الإمارات قدمت للرئيس هادي ملفات تدين عدداً من الوزراء في حكومته، بينهم قيادات عسكرية، لدى زيارته للإمارات"، متابعة أن "تلك الملفات تشمل صوراً وأدلّة وتسجيلات صوتية تثبت ارتباطهم بالجماعات الإرهابية وتواصل بعضهم مع قيادات في جماعة أنصار الله بصنعاء".
 
وكشفت أن "الرئيس هادي قال للجانب الإماراتي إنه سيطلب من حزب الإصلاح تحديداً فصل بعض قياداته الواردة أسماؤهم في قائمة الـ11 الإماراتية، بينهم شخصيات رفيعة في الحزب يتولى بعضهم مناصب في الحكومة الشرعية، غير أن الرئيس هادي لم يفعل ذلك بحسب وعده للإماراتيين".
 
وأكدت المصادر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة هددت بالانسحاب من التحالف العربي حال ساندت السعودية بقاء المشمولين في قائمة الـ11 في مناصبهم، معتبرة أن تلك الأسماء لعبت دوراً محوريّاً في تعطيل الخدمات في عدن لأهداف حزبية، وينقل بعضهم معلومات عسكرية سرية إلى الجهات المعادية في صنعاء".
 
في المقابل، قال مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إن "بن دغر غادر العاصمة المؤقتة عدن إلى خارج البلاد في زيارة تشمل فرنسا وسويسرا، بالإضافة لحضور مؤتمر دولي في جنيف لإغاثة اليمن".
وأوضح السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء اليمني، غمدان علي الشريف، اليوم الأحد، أن "جولة رئيس الوزراء ستشمل كلاً من فرنسا، التي سيحضر فيها أعمال مؤتمر سياسي عن اليمن، ومشاركته في مؤتمر المانحين لأجل اليمن الذي سيعقد في الـ25 من أبريل الجاري بمدينة جنيف السويسرية"، دون تحديد تاريخ الزيارة ومدتها.
 
ولفت إلى أن "المؤتمر (جنيف) الذي سيشارك فيه مسؤولون أمميون ومنظمات وممثلين للدول المانحة، يهدف للحصول على مبلغ مليارين و100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي دعت له الأمم المتحدة مؤخراً، لمواجهة تحديات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في بلادنا".
 
وزاد الشريف أن "برنامج جولة رئيس الوزراء سيتضمن عقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين الأوروبين (لم يحددهم)، بهدف إطلاعهم على ما دمرته الحرب التي سببها الإنقلاب على السلطة الشرعية، وبحث سبل دعم الشعب اليمني اقتصادياً وإغاثياً ودعم خطط إعادة الإعمار".
 
وبين أن من بين أهداف الزيارة "تعزيز موقف الحكومة الرامي للسلام الدائم والشامل في بلادنا بناءً على المرجعيات الأساسية للحل المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وأهمها القرار الأممي 2216".