مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق، لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

وكان الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض قدما للتحقيق يوم أمس الإثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في العاصمة..

غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة بينما "تم الاحتفاظ بالعريّض الذي سيعرض على البحث يوم غد الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب" حسبما نقلت "فرانس برس" عن محاميه سمير ديلو.

ووصل الغنوشي عصر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرا عن دعمهم له.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن "الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما".

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر بظروف التحقيق الذي قالت إنها "تعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

بدأت التحقيقات في القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.