وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلام الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وغيرهما من الزعماء حول الموقف المؤيد لحل الدولتين بأنه «إيجابي».

واستدرك عباس قائلا أن «الاختبار الحقيقي» يتمثل بـ«جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فوراً».

وقال عباس انه أبلغ زعماء العالم وغيرهم من المسؤولين الكبار المشاركين في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه سلم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش «طلباً رسمياً» لتنفيذ القرار 181 الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1947 والذي «شكل أساس» حل الدولتين. 

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين، بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية»،

 واشار أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفَّذ قرار واحد منها. وأوضح أن الجمعية العامة أصدرت 754 قراراً، فيما أصدر مجلس الأمن 97 قراراً، ومجلس حقوق الإنسان 96 قراراً. وزاد: «لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم اتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 1993، اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها».

ورأى عباس أن إسرائيل تعرقل عمداً التقدم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين، وقال إنها «تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وقررت ألا تكون شريكاً لنا في عملية السلام». 

كما لفت إلى أن إسرائيل «أمعنت في تكريس هذا الاحتلال وهذه الإجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خياراً آخر سوى أن نعيد النظر في العلاقة القائمة معها برمتها».

 وأكد أنه «أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني».

 محذراً من «محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاماً علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية».

وطالب عباس بريطانيا وأميركا وإسرائيل بـ«الاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي»،

 داعياً كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بـ«العمل الحثيث على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». 

وقال: «بالأمس استمعت إلى ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي. 

إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فوراً، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ووقف كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين». 

وأكد أن «دولة فلسطين تواقة للسلام، فدعونا نصنع هذا السلام لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة»، 

مشدداً على أنه «على رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت».