بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري، مسألة الأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لأعوام، وتأجّلت عدّة مرات، وبقيت الأوضاع على حالها.

وتناول اللقاء الذي عقد التحضيرات لإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات، “لأنّ النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق”.

ووفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية،  فإنّ “هذا الصلح الجزائي سيتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة.

 لا سيّما في هذا الظرف الذي بدأ يشهد تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، وسوف يعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على  المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية.

ويهدف الصلح الجزائي إلى “استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة”.

وكان الرئيس التونسي قد قدّر في 28 تموز (يوليو) 2021 قيمة الأموال المنهوبة من البلاد بــ (13.5) مليار دينار، نحو (4.3) مليارات دولار، عبر (460) شخصاً في قضايا أموال عامة وفساد.

ومن المفترض أن يتم استخدام الأموال المستردة في دعم الاقتصاد التونسي  والمشروعات التنموية وغيرها، ممّا يصب في مصلحة التونسيين.