أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، الاثنين، على أن "حكومة الوحدة"، التي أقالها البرلمان الليبي، لا تملك صلاحيات إبرام اتفاقات دولية، على خلفية إعلان الأخيرة توقيع اتفاق مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وأجرى وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلاله "مستجدات الملف الليبي"، بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم".

وأضاف البيان أن الطرفان "اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن الوزيرين شككا في شرعية توقيع حكومة عبد الحميد الدبيبة على اتفاقيات مع تركيا. وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" إن الوزيرين ناقشا في الاتصال التطورات الأخيرة في ليبيا.

 موضحة أنه جرى الاتفاق على قيام الوزير اليوناني بزيارة القاهرة الأحد المقبل لإجراء مشاورات

وتتواجد في ليبيا حكومتان متنافستان على السلطة، الأولى هي حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان، ومقرها طرابلس ويقودها الدبيبة، وحكومة ثانية كلفها البرلمان في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، ومقرها بمدينة سرت.

تركيا: "مسألة بين دولتين"

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة خارجية الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان ونظيرتها التركية، التوقيع في طرابلس، على اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة من قبل البرلمان، توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".

ورداً على سؤال بشأن مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إن "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين، وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".

من جهتها ، رحبت المنقوش بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".

البرلمان يرفض

ورفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية، وأكد في بيان بأن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".

وأشار صالح إلى أن "أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا".

بدورها، رفضت حكومة باشاغا المعينة من البرلمان الاتفاقية، وقالت في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".

ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقاً للبيان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج، القريب من الإخوان  وقعا في نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم الأولى مرتبطة بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى تخص تحديد الصلاحيات البحرية، وترسيم الحدود المائية بين البلدين، وعلى أساسها تقوم أنقرة بأنشطة التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة ببسط نفوذها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار استياء اليونان، التي أعلنت طرد السفير الليبي احتجاجاً على الاتفاقيات المبرمة، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضها على الاتفاقية، معتبرة أنها "غير شرعية" و"تتعارض مع القانون الدولي".

في المقابل، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة المجلس الرئاسي الإخوانية السابقة منتصف عام 2020 في مواجهتها مع الجيش الوطني الليبي.