الإجراءات الأمنية ليست بيانات طمأنة تأتي بعدها الانجازات عمياء تقاد..

عشرة أيام مضت على وعد عقيم للأمن في تعز بإنهاء حالة الفوضى فزادت توحشا.. 

وضع تعز منفلت ومأساوي واكبر من قدرة الأمن وحملاته على الاحتواء والضبط، خصوصا أن من يطلقون عليهم مطلوبين هم في الأغلب الاعم عسكريون لديهم عصبيات مناطقية وأغطية عسكرية ذات حامل سياسي داعم.

الحملة الأمنية مشتركة وعوضا عن أن يكسبها الاشتراك قوة أصبح يمنح "الخارجين" فرصة إذ يداري كل طقم في الحملة عن اتباعه ويحذرهم ويكشف خططهم. 

التشخيص السليم هو أساس تصحيح الاختلالات.

هناك عصابات تدار وتتعربد وتحمى من داخل الوحدات العسكرية، ومع مرور كل يوم تتطور الأساليب وتتعقد العبيات العسكرية المناطقية وستشهدون يوما مواجهات بين ألوية عسكرية وربما بين وحدات عسكرية في ذات الالوية..

الامر يحتاج تدخلا قويا من الأعلى وقيادة عسكرية محنكة حازمة بعيدة عن فوضى وعبث المفصعين..

على الأغلب لن تكون الخيارات متاحة من رجالات تعز، الذين جسدوا أسوأ نماذج الإدارة والمماحكة بعدما شكوا وناحوا عقودا من التهميش.

المشكلة في عربدة الفوضى والجريمة والانفلات  داخل وحدات الجيش وحظوتها بحمايتها.

معظم القيادات العسكرية مسؤولة عما يجري بشكل مباشر، وهي من تتحمل مسؤولية منتسبيها الذين يزدهرون بحمايتها. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يؤسس الحل.

من يتحمل المسؤولية عما يجري في ظل هذه الفوضى..

عبدربه منصور هادي

علي محسن الأحمر

معين عبدالملك

محمد المقدشي

قيادة حزب الإصلاح التي تصر على توفر الغطاء لكل تلك القيادات العسكرية وبالتالي الجرائم، وتصر على موقف خيالي عن حزب سياسي ومؤسسات ومسؤولي دولة، بينما تقاد تعز إلى فتنة مناطقية ربنا لم تعرفها البلاد في ظل عربدة الفوضى. اما هؤلاء في تعز فهم الفوضى والانفلات بذاته..

▪ من صفحة الكاتب على الفيس_بوك