منذ بداية الحرب عام 2014م وحتى اليوم،ارتكبت الشرعية  آلاف الأخطاء في ادارة الحرب وادارة الأزمة والصراع في كل الجوانب والأصعدة، فلم تنجح بفعل أو قرار صائب واحد يعزز ثقة المواطنين بها ويظهرها بمظهر الدولة،فكلما حررت منطقة من الحوثين انتشرت بها الفوضى والنهب واللصوصية،وعبث المليشيات التابعة لها، وبالرغم من ذلك فقد عززت الشرعية تواجد المليشيات واعطتها المشروعية فسلمت لهم الرواتب والدعم، وعينت على رأس الهياكل العسكرية الوهمية والمدنية أشحاص لا يملكون أدنى معايير المهنية والولاء الوطني، وأعطتهم الغطاء لممارسة أبشع صور الفسادو الاجرام بحق المواطنين والوطن .

الشرعية لم تقم بدورها على أكمل وجه في ادارة الحكم،فكانت نقاط ضعفها واضحة وباينة ولا تحصى في كل المجالات،ولم نسمع عنها أي قرار حازم تجاه كل القضايا والمستجدات التي وجدت، فكان ترهلها وعجزعا وتسيبها سببا رئيسيا في ظهور مشاكل جديدة وعوارض ومعيقات،ابعدتها عن المهمة الأولية لها في استكمال التحرير للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثين؛ فقد انشغل سياسي وقيادات الشرعية ومستشاريها ووزرائها وكل القيادات بترتيب أوضاعهم خارج الوطن وبتحسين دخلهم ،ولاهم لهم سوى استغلال نقاط الضعف لبناء الثروات لهم ولأسرهم وتحول سياسيها إلى تجار حقائب،ولم يقوموا بأي واجب تجاه وطنهم وبلدهم،بالمقابل يستغل الانقلابيون الحوثيون كل نقاط الضعف تلك ليعززوا تواجدهم ويبنون ثقة لدى المواطنين بوجود الدولة في مناطق سيطرتهم،لم اقل هذا جزافا،بل أقوله من واقع الأرقام والمشاهدات والمتابعة، فلاحظوا بشكل بسيط  فارق سعر الدولار بين مناطق الشرعية ومناطق الانقلابين،ويمكن أن تسمعوا القصص الكثيرة من القادمين من مناطق الانقلابين عن استتباب الأمن والقضاء،ووجود الدولة،فلا يوجد حوادث القتل والإرهاب التي نسمع عنها في مناطق الشرعية،فقد تحولت مناطق الشرعية إلى بؤر للإجرام والإرهاب والفساد بكل أنواعه.

الشرعية افتقدت إلى رجال  السلطة الحقيقين واستعانت بغثاء ما خلفه النظام السابق،من شذاذ الأفاق واللصوص الذين أحرقت أوراقهم نهائيا وكان النظام السابق قد استغنى عنهم بطريقة مباشرة أو غير مباشره على رأس أولئك الجنرال على محسن الأحمر،وكل وزراء الشرعية هم من اسوء ما خلفه النظام السابق،لم تكلف الشرعية نفسها معرفة السيرة الذاتية الدقيقة والخفية لكل من يتم تعينهم مقاليد السلطة،ولم تبحث عن الشخصيات النزيهة والوطنية والمهنية،ليكونوا عونا لها في ادارة الدولة؛لدي معرفة ببعض الوزراء الذي نصبهم الرئيس عبدربه منصور ،فأحدهم أعرفه منذ أكثر من عقد كان أسوء وأفسد موظف على مستوى سلوكه الشخصي والمهني،لاهم له سوى تجميع المال بأي طريقة وأسلوب،ووزير اخر يأتي الصباح مخمورا إلى مكان عمله،وحول وزارته إلى وزارة لأقربائه وصديقاته الحسنوات،وعلى هذا فقس.

بثمان سنوات قدمت الشرعية مثلا سيئا لادارة  السلطة والحكم في اليمن افقدها مصداقيتها على المستوى المحلي والاقليمي،ولم تقف موقفا إيجابيا واحدا، وتركت صناعة  قرارها بيد مجموعة من الحزبين و النفعين والوصولين،أبسط فضائحها أن نرى مدير مكتب رئيس الجمهورية يعمل عملية لاستئصال البواسير في مؤخرته بمئات الألاف من الدولارات من خزينة الدولة،بينما ملاين الناس لا تجد ما تأكله ،وتأكل من القمامات.. 

الشرعية بسوء ادارتها  هي من أوصلت العملة المحلية إلى هذا الانهيار، وهم  المسؤولون بالدرجة الأولى عن الفساد المنتشر في الدولة بكل أنواعه وأشكاله، ولم يكن لدول التحالف  أي صلة بإدارة الدولة وخصوصا الملف الاقتصادي، فنحن نعرف مبدئيا بأنه" لا يغير  الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " وما أصابنا من سوء فهو بارادة السلطة ومن عملها،ومحاولة الإخوان المسلمين وانصارهم في اليمن ألقاء فشلهم على دول التحالف حيلة دفاعية منقوصة،بعد أن لعبوا بكل  الأوراق وأحرقت جماهيرا،ولم يعد لهم أي مبرر يقولوه سوى أنهم يبحثون عن ضحية جديدة يرمون بفشلهم عليها.

ختاما

ونحن على مشارف تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض فإن"ثورة  الخبز والجائعين "يجب أن نوجهها إلى الشرعية لتعرف أخطائها،وتستدرك الحكومة القادمةما يمكن استدراكه في إدارة الدولة،وحتى لا تعيد انتاج اخطائها،ويجب أن تكون من أولوياتها اعادة سعر العملة الوطنية بمقابل الدولار إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب الحوثي المشؤوم، واستكمال التحرير...والدهر فقيه

▪ من صفحة الكاتب على الفيس_بوك