مع ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة تعز، يترقب المواطن التعزي اعلان تشكيل حكومة جديدة تنتصر لكرامته المنتهكة، ومن اولويات هذه  الحكومة الجديدة ، اتخاذ قرارات شجاعة باعادة النظر في التركيبة العسكرية والامنية وقياداتها الحالية.

 إذا لم تقم الحكومة الجديدة بمعالجة الملف الأمني بمحافظة تعز ،ستكون العواقب وخيمة فاستمرارية الفاشلون في مناصبهم  ، يعزز لاتساع رقعة الفوضى . لصالح سلطة المليشيات .

 تعز اليوم بحاجة الى قيادات عسكرية وأمنية نزيهة  ذات كفاءات مهنية من خريجي الاكاديميات العسكرية، المنضبطين  عسكريا يعملون وفق القانون العسكري والقوانيبن الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

نستطيع القول بان تحرير تعز من الظلم الواقع عليها  يبدأ برفع الظلم عنها وايقاف انتهاكات حقوق الانسان والانتصار لكرامة المواطن المنتهكة ، فاغلاق السجون السرية واطلاق سراح المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا ، واستعادة بيوت المواطنيين المنهوبة  هي المقدمة الحقيقية لتطبيع الحياة واستعادة الدولة من المليشيات الانقلابية . 

عموما ،  نحن اليوم بحاجة لجيش يتسلح بالقانون قبل ان يتسلح بالكلاشنكوف . 

نحن اليوم بحاجة الى جيش  متسلح بقيم الحداثة والمواطنة والمتساوية  من اجل حماية مكتسبات ثورة اكتوبر وسبتمبر والمشروع الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة  ، وليس جيش يطمس ماتبقى من الهامش الديمقراطي ، التي جاءات به أتفاقية 22/مايو/ 1990م ، وتضحيات مناضلي سبتمبر وأكتوبر . 

لذا يتطلب من الحكومة  الجديدة الغاء كل القرارات والترقيات العسكرية المخالفة للقانون، واصلاح كل الاعوجاجات التي صاحبت  الفترة السابقة.

فالانتصار للشرعية هو الاتتصار لمنظمومة القوانيبن والتشريعات المعمول بها في البلاد، فالشرعية  ليس جماعة من الافراد او شخص يعبد، الشرعية كدولة هي عقد إجتماعي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويتم المصادقة عليها من قبل الشعب وتصاغ على شكل منظمومة من القوانيين الدستورية، لتنظم حياة البشر ويتساوى فيها كل الناس امام القانون .