تعيش مديرية  المقاطرة بمحافظة لحج في  فوضى أمنية  لم يشهد لها مثيل من قبل في ظل تعدد السلطات الأمنية ، حيث أصبح المواطن في مقاطرة لحج   لايعرف الى  أين يشتكي؟!   في ظل هذا الانقسام  حيث هناك شخصان يتنازعا الادارة الأمنية شخص من داخل الجهاز الأمني وشخص آخر جاء من خارج  الجهاز الأمني وفرض نفسه سلطة أمر واقع . 

الشخص الأول يدعى سعيد جابر  تم تعينه من قبل  مديرعام شرطة لحج  ومن قبل محافظ المحافظة  كما هو متعارف عليه حسب القانون .. لكن للأسف  عجزت  السلطة المحلية بمحافظة لحج توفير النفقات  الاساسية  لمدير أمن المقاطرة  الذي منحته القرار ، وهي عبارة عن احتياجات أساسية لمقومات الأدارة الامنية .

وهذا القصور من قبل سلطة محافظة لحج ، احدث  تعطيل  لكثير من الجوانب الأمنية في المديرية ، ولم يتمكن مدير الأمن القيام بعمله  كما ينبغي عليه  للاسباب التي ذكرنها آنفا .

والامر لم يتوقف عند هذا فحسب ، بل دفع أصحاب المال المدنس والملوث  بأن  ينصبوا انفسهم  كسلطة بديله عن سلطة الاجهزة الأمنية الرسمية .و بحسب ما اكد لي مدير الامن بالمقاطرة سعيد جابر  بأن هناك شخص يدعى منصور علي البير  فرض نفسه  مدير أمن المديرية  بدون قرار رسمي او حتى تكليف من قبل مدير عام الشرطة والسلطة المحلية بالمحافظة، وأصبح هذا الشخص المنتحل لصفة مدير أمن المقاطرة يمتلك  الافراد و الاطقم من خارج المؤسسة الامنية الرسمية ،  وكذلك أصبح لديه  نفاقات تشغليه  باهظة تمكنه من فرض سلطة أمر واقع.

السؤال المطروح : 

كيف أصبح المال المدنس والملوث هو سلطة الأمر الواقع بمديرية المقاطرة؟ 

ومن هي الجهات التي تمول سلطة الأمر الواقع ؟ 

والغريب في الامر كيف يقبل أبناء المقاطرة الذين قاوموا  الاتراك والامامة بأن  يخضعوا لسلطة المال الملوث او بالاصح سلطة الأمر الواقع التي تحتجز حرية المواطنين  لعدة شهور في سجون خارجة عن القانون  كما حصل للمواطن(  الزقلاب ) على سبيل المثال ..مع العلم سبق وأن  حدثني قبل عدة  أشهر احد اعضاء النيابة بالمقاطرة الذي  التقيت به  بشكل خاطف . وكان سؤالي له كيف تتعاملوا مع الانقسام الأمني الحاصل ؟ 

كان رده :   نحن نتعامل مع مدير الأمن الرسمي يقصد سعيد جابر . 

واشار  لي بانه هناك صعوبة تواجهها النيابة مع مدير أمن سلطة الامر الواقع بأن  يحتجز الناس بطرق غير رسمية تصل الى اسابيع وشهور .

وسبق وان وجهة النيابة  بشأن المحتجزين تعسفا  ، لكن لم يستجاب لهذه  التوجيهات .. 

ختاما 

لايسعني إلا ان أدعو كل الحقوقيين  والاعلاميين بتسليط  الضوء حول انتهاكات حقوق إنسان بمديرية  المقاطرة كما ادعو  الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة لحج  بانهاء الازدواج الأمني واعادة السكينة والاطمانينة  لأبناء المقاطرة .