ينشط حزب الاصلاح مثله مثل بقية جماعات الاسلام السياسي في الملفات التي تجني عليه المال ويستغل فيها عواطف الناس بخطابات ديماجوجية واستعطافية متاجرا بجراحات الناس وأنينهم.

وفي تعز يعكف نشطاء حزب الإصلاح هذه الأيام على المتاجرة بقضية الجرحى، فهو يدرك أن القضية عادلة ومقدسة تماما كما يدرك أنه أول من انتهك حقوقهم، وأكثر من يتاجر باسمهم بمناسبة وبدون مناسبة، وللوقوف على ذلك دعونا نقف بتجرد أمام هذه الوقائع لندرك هذه الحقيقة.

اليوم الأربعاء السادس من نوفمبر 2018 ومع اقتراب عودة محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود إلى تعز بعد رحلة علاجية خارج البلد قام الاصلاح بتحشيد قرابة خمسة عشر من الجرحي يتزعمهم القائد الاصلاحي وهيب الهوري للتظاهر في بوابة مبنى المحافظة واغلاقه حيث دعا للمسيرة باسم ”رابطة جرحى تعز” .

والآن دعونا نتساءل عن ماهية الرابطة؟ وآلية تشكيلها؟ ومن قيادتها؟ وكيف تم اختيارهمة ومتى؟ وأين؟ ووفقا لأي معيار؟ وما مهامها؟ والكثير من الأسئلة ليكون الجواب واحدا : الرابطة أنشأها الاصلاح لابتزاز المحافظ.

واليكم هذه الحقيقة : أنشئت الرابطة بيد الاصلاح فجأة قبل أشهر، ونظمت مسيرة أمام المحافظة للمطالبة بحقوق الجرحى وحين طلب المحافظ مقابلتهم لم يناقشوا في اللقاء سوى طلب دعمهم بمقر ومبلغ مالي، وتبخرت في تلك اللحظة كل الشعارات التي رفعوها في المسيرة، وحين اكتشف المحافظ كيفية تشكيلها والغرض منها غض طرفه عنها.

فمنذ بداية الحرب عمل حزب الاصلاح على المتاجرة بقضية الجرحى من خلال انشاء جمعية ”رعاية” التي شكلها من طيف سياسي واحد وفرضها كأمر واقع، تم من خلالها تسفير عدد من الجرحى الذين أصيبوا في حوادث جنائية بينما تم عرقلة تسفير عدد كبير من جرحى الحرب المستحقين للسفر والمعيار كما هو معروف للجميع ”الانتماء لحزب الاصلاح والتزكية من المرشد”.

يدرك الاصلاحيون قبل غيرهم أن مسؤولية الجرحى تقع بالدرجة الاولى على لجنة الجرحى المعينة من قبل رئاسة هيئة الأركان وهو القرار الذي تم تبنيه من قيادة المحور، وهي للعلم لجنة اصلاحية بكامل القوام، ومتهمة بارتكاب الفساد واختلاس الأموال وقد تم تكليف لجنة للتحقيق برئاسة وكيل أول محافطة تعز عبدالقوي المخلافي للتحقيق في التجاوزات والاختلاسات المالية التي ارتكبتها اللجنة، وللعلم لم يتم اعلان نتائج التحقيق إلى الآن.

ويدرك الاصلاحيون قبل غيرهم أنهم أول من رفض تشكيل لجنة الجرحى من قبل المحافظ، وبارك تشكيلها من قبل هيئة الأركان تحت مبرر أن القضية شأن عسكري بحت، وهو من صلاحيات الجيش وليس من صلاحيات السلطة المحلية، كما يدرك الاصلاحيون أكثر من غيرهم أنهم حين يتظاهرون نحو مبنى المحافظة ويغضون الطرف عن قيادة المحور فإنهم يمارسون الابتزاز السياسي الرخيص ويرقصون على أنين الجرحى، ويتاجرون بآلامهم في سبيل مصالح ضيقة ورخيصة.

ويدرك الاصلاحيون قبل غيرهم أن خالد فاضل ولجنة الجرحى المعينة من رئاسة هيئة الأركان هم من سرقوا مستحقات الجرحى وليس المحافظ، ويدركون أنهم بالتظاهر ضد المحافظ يكذبون على أنفسهم وعلى الآخربن وما أوقح وأقبح أن يكذب الإنسان على نفسه ويحاول تصديق نفسه أنه يصدق.

ويدرك الاصلاح قبل غيرهم أنهم من تاجروا بقضية الجرحى عبر الاعلان عن تسفير عدد من الجرحى إلى الهند ومن ثم أخذهم إلى عمان والتوقف بهم هناك لأخذ صور لهم وهم يرفعون صور السلطان قابوس مقابل 200 ريال عماني ومن ثم العودة بهم وبجراحاتهم إلى اليمن، رغم أن الكل يعرف أن هناك اجراءات للتسفير يجب أن يقوم بها فاعل الخير الحقيقي الذي ذاب فجأة مثل فص الملح، وقد تحول الجريح إلى وسيلة للتسول لدى قابوس وللتلميع أمام كاميرات القنوات التي أرسلت موفديها لمرافقة الوفد إلى عمان وعادوا لنا بفضيحة لا مثيل لها.