أهان وليد العسالي مدير إدارة الإصلاحية المركزية القضاء وحاول التعدي على القاضي ’’جميل الكمالي‘‘ في إحدى الجلسات المنعقدة، وعلى الفور، أصدر الأخير حكمًا بسجنه لمدة عام، وتجريدة من منصبه.

وتلك هي العقوبة التي يستحقها. في الأخير، وجد العسالي في منصبه لتطبيق القانون لا للدوس عليه. وربما هذا القاضي الكمالي من بين قله من يبحثون عن إعادة الاعتبار للقانون والقضاء معًا. وبالحكم الذي أصدره أعاد الاعتبار للقانون، وذَّكر العسالي بمهامه وإنه تجاوز هذه المهمة.

جاء اليوم حكم الاستئناف ليعزز الانتصار للقانون، فأدان العسالي بتهمة إهانة القضاء وسجنه لمدة عام مع وقف التنفيذ وتجريده من منصبه. وكل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشيد مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون، وإبلاغ كل مسؤول بحدود وظيفته وفقًا للقانون، وأن منصبه لا يعطيه الحق في ممارسة كل ما يخطر في باله.

قبل قليل شاهدت البعض ممن تعودوا على المساعدة في نشر الفوضى وإهانة النظام والقانون، يدعون إلى إعادة الاعتبار للعسالي؟ لم يجدون حرجًا وهم يتحدثون وبكل وقاحة كما لو أن المسؤول الأمني لم يرتكب جريمة، كانت تستدعى الحزم من القضاء الذي تعرض لإهانة من قبل مسؤول أمني، كان عليه أن يطبق النظام والقانون لا إهانته.

لا سبيل أمامنا سوى الانحياز إلى جوار القضاة الذين يعيدون النظام والقانون، ويوقفون كل معتدٍ عند حده.

صلوات عليهم

▪من صفحة الكاتب على الفيس_بوك