كشفت مصادر خاصة للـ"الرصيف برس " عن وجود مخطط انقلابي للإطاحة بمحافظ تعز أمين محمود من قبل حزب الاصلاح باستخدام ورقة الجرحى.

وقالت المصادر بأن اجتماع اللجنة الأمنية للمحافظة يوم أمس الخميس بصورة غير قانونية والقرارات التي خرج بها هو تدشين لهذا المخطط الذي بدأ بإغلاق مقر المحافظة من قبل عدد من الجرحى بعد أنباء تحدثت عن اعتزام المحافظ العودة للمدينة.

مشيرة الى ان هذا الاعتصام كان تنفيذا حرفيا لما هدد به وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي والتي اعتبر فيها بأن عودة المحافظ "فضيحة".

المصادر أكدت  ان الاجتماع الذي رأسه المخلافي وكيل المحافظة يعتبر غير شرعي ، لغياب رئيس اللجنة الامنية وهو المحافظ ونائبه رئيس اللجنة وهما المخولين باتخاذ مثل هكذا قرارات .

واشارت المصادر ان هذا الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها بشكل غير قانوني  جاء مع قرب عودة محافظ المحافظة الدكتور  أمين محمود والهدف منه هو ادخال المحافظ في صدام مع الجرحى في حال عدم تنفيذ القرارات المخالفة للقوانيين واللوائح.

وتشير المصادر الى ما ورد في الخبر الرسمي الذي نشر في وكالة " سبأ " عن الاجتماع , وانه أقر بالزام "السلطة المحلية وقيادة المحور بتوفير مبلغ مليار ريال مناصفة بينهما للجرحى للمرحلة القادمة " ، وهو ما تقول المصادر بأن محاولة لتكبيل السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة  بالتزامات مالية او الصدام مع الجرحى في حالة رفضه لذلك.

وقالت المصادر بأن الاجتماع أقر ايضا بخصم نسبة من رواتب الموظفين في تعز وكذا العسكريين لصالح الجرحى وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية كون ذلك من صلاحيات الدولة والحكومة فقط.

اللافت بحسب المصادر هو اصرار الاجتماع على تحميل السلطة المحلية مسئولية الجرحى في حين ان مسئوليتهم باتت على عاتق محور تعز واللجنة العسكرية المشكلة من قبل رئاسة هيئة الأركان بناء على رفع من قيادة محور تعز.

هذا القرار جاء نتيجة اصرار وسعي دؤوب من قبل الاصلاح لسحب البساط من اللجنة الطبية المشكلة من قبل رئيس الوزراء ، في محاولة منه للاستحواذ على المبالغ المخصصة للجرحى والتلاعب بها.

المصادر استغربت ايضا ما ورد في الخبر الرسمي عن الاجتماع ، وأن اللجنة الأمنية وجهت بـ" بمتابعة ما يتم خصمه مركزيا في الدائرة المالية بعدن من مرتبات منتسبي محور تعز لصالح اللجنة الطبية والمقدرة بنحو 800 مليون ريال".

في حين تقوم قيادة محور تعز – وبحسب الوثيقة المنشورة في هذا التقرير – ومنذ منذ بداية تسلم رواتب العسكريين باستقطاع مبلغ خمسة الالاف ريال شهريا من راتب ضباط الجيش و مبلغ الفين ريالا شهريا على كل مجند في الجيش بحجة علاج الجرحى.

المصادر ابدت أسفها من تحويل تضحيات جرحى تعز الى اداة ابتزاز سياسي رخيص بيد حزب الاصلاح ضد خصومه ، داعية الرئيس هادي ورئيس الوزراء الى وقف هذا العمل المشين بحق تعز وابناءها.