أفادت مصادر أمنية مطلعة أنها رصدت قيام الجهاز الأمني والعسكري السري لحزب الإصلاح "إخوان اليمن" خلال الأيام الماضية في تنفيذ خطة للسيطرة على المؤسسة الأمنية في محافظة تعز، وذلك من خلال بناء جهاز قمع وقائي مدرب ولاؤه للإخوان ضمن المؤسسة الأمنية بالمحافظة.

وقالت المصادر أن تحركات الجناح العسكري والأمني للإصلاح، في السيطرة على المنظومة الأمنية في المحافظة، تزامنت مع تحركاته على المستويات الاجتماعية والعسكرية للتخلص من اللواء 35 مدرع ، بعد تخلصه من كتائب أبو العباس ، حيث يسعى الحزب إلى غرس شبكته الأمنية الخاصة، في مفاصل المنظومة الأمنية للدولة.

وامتنعت المصادر عن كشف خطط "الإصلاح" الخطيرة بهذا الشأن، غير أنها أشارت إلى إعداد قيادات أمنية موالية للإصلاح في تعز، بإعداد كشف يتضمن 300 فرد، من الذين تم ضمهم على أجهزة الأمن في تعز، وذلك بهدف تدريبهم على المهارات الأمنية، وأوضحت المصادر إلى أن أكثر من ثلثي هذا العدد من المنتمين للإصلاح، فيما يعتبر الثلث الباقي من القريبين فكرياً لتوجهات الإخوان، وتم إدراجهم  بواسطة علاقات شخصية ومجاملات.

وأوضحت المصادر إلى أن قيادات الجهاز الأمني بالمحافظة، حاولت إضفاء غطاء على هذه العملية من خلال إعلانها عن بدء التسجيل لدورة تدريبية لرجال الأمن، ثم قامت بإغلاق باب التسجيل بعد يوم واحد فقط من الإعلان بحجة  اكتمال العدد المطلوب، وهو ما أكد أن الإعلان صوري ويهدف للتغطية على تنفيذ الدورة التدريبية، التي اختير لها ضباط من الموالين للجماعة، حيث تم إبعاد ضباط التدريب في أمن تعز، لحساب ضباط الجماعة القادمين من خارج منظومة الأمن في المحافظة. 

وعللت المصادر هذه الخطوة، برغبة الحزب في السيطرة على المنظومة الأمنية من خلال السيطرة على مفاصلها سواءً عبر الإحلال أو غرس كوادرها في مواقع قيادية من الدرجة الثانية، بما يمنحهم دوراً مؤثراً في صناعة القرارات والتحركات الأمنية، ورفع التقارير والمعلومات وفقاً لمزاج "الإصلاح" وتوجهات جماعة الإخوان، إضافةً إلى رغبة الجماعة في بسط قبضتها على الجهاز الأمني حتى في حال تغيير مدير الأمن الحالي، والموالي للجماعة بآخر يناصبها العداء أو يريد الاستقلال عن نفوذها.

ولمحت المصادر إلى التنسيق الذي تقوم بها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية للجماعة فيما بينها، على مستوى المديريات والألوية وإدارات الأمن في المديريات، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ حالياً بين قيادات في اللواء الرابع مشاه جبلي "المستحدث" مع قيادات الحزب السياسية والأمنية في مديرية الشمايتين، وهو ما تبلور لاحقاً في القرار الذي اتخذه مدير أمن المحافظة العميد منصور الأكحلي بنقل ضباط أمن الشمايتين إلى إدارة أمن المحافظة واستبدالهم بضباط إصلاحيون موالون للجماعة بحجة التدوير الوظيفي.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا "التدوير" المخصص، هو إرسال عدد من ضباط الإخوان إلى مديرية الشمايتين، للقيام بأدوار وتسهيلات وجهود استخباراتية وأمنية لصالح التوجهات الأمنية والعسكرية للجماعة، والهادفة إلى ضرب خاصرة اللواء 35 مدرع في التربة والقرى المحيطة بها.

مشيرةً إلى أن هذه القيادات وبعد فشل مسعاها في استقطاب مدير أمن الشمايتين العقيد عبد الكريم السامعي للعمل معها، تارةً بالترغيب، وأخرى بممارسة الضغوط، فإنها قد قررت إبعاده من خلال اغتياله معنوياً، بعد عجزها عن إفشاله ميدانياً من خلال أعمال الفوضى والاعتداءات الأمنية وإحراق بعض الممتلكات خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفع هذه القيادات إلى اتخاذ قرار بشن حملة تشويه شاملة بحق العقيد السامعي، تمهيداً لإزاحته رسمياً.

وأفادت المصادر بأنها رصدت الكثير من التحركات والخطط والتدابير التي اتخذتها الجماعة لإفراغ الأجهزة الأمنية لمصلحتها، وإحلال كوادرها كبدائل، مشيرةً إلى أن قيادة الاصلاح ، استثمرت التسيب في أجهزة الشرطة لإحلال كوادرهم كبدائل، وهو ما يفسر عزوف قيادات الأمن بالمحافظة عن استدعاء ضباط وأفراد الأمن السابقين للعمل.

وقالت المصادر أن الجماعة أيضاً عملت على تهميش وإقصاء غالبية الضباط القدامى من غير الموالين لها، وذلك من خلال إصدار قرارات تعيين بعدد من الأفراد  المنظمين حديثاً إلى جهاز الأمن، من المدنيين المفتقرين للخبرة والتدريب والتأهيل العسكري، كمديري أقسام وقادة وضباط على الجنود القدامى والذين تتراوح مدة خدمة بعضهم بين 15 و20 عاماً.