كشفت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التي ادلى بها مساء امس الاثنين لقناة "العربية" عن حجم التحديات الداخلية التي تواجه المجلس بالتزامن مع تهديدات صريحة اطلقتها جماعة الحوثي بعودة المواجهات المتوقفة بعد قرابة الشهرين على فشل تمديد الهدنة الأممية التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي.

أخطر هذه التحديات ما قاله العليمي من أن الحكومة الشرعية في عدن ستواجه صعوبات في صرف المرتبات ابتداءً من هذا الشهر، جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مؤانئ التصدير في حضرموت وشبوة خلال الشهرين الماضيين.

العليمي كشف بأن الهجوم الأخير الذي نفذته جماعة الحوثي ضد ميناء الضبة النفطي بحضرموت استهدفت البنى التحتية وأغرقت العوامة أو المضخة، وقال بأن ذلك سيكلف الحكومة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها خلال خمسة إلى ستة أشهر.

ويعد ميناء الضبة الميناء الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة لتصدير النفط ، حيث تصدر عبره نحو مليوني برميل من النفط الخام كل شهرين ، في حين تصدر نحو 600 الف برميل شهرياً عبر ميناء النشيمة في محافظة شبوة ، بحسب تصريح سابق لوزير النفط سعيد الشماسي.

وتوقفت عمليات تصدير النفط من المينائين منذ أواخر اكتوبر الماضي جراء هجمات مليشيات الحوثي الارهابية ، في حين يشير حديث العليمي الى أنها قد تستمر لستة أشهر قادمة وهو ما يهدد بتداعيات اقتصادية كارثية على الحكومة وعلى الوضع بالمناطق المحررة.

أهم هذه التداعيات اشار لها العليمي بما ستواجهة الحكومة صعوبات في صرف المرتبات ، بالنظر الى ان عائدات تصدير النفط تشكل نحو 68% من اجمالي الايرادات بحسب تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي في عدن للنصف الأول من العام الجاري 2022م.

التقرير اشار الى ان عائدات تصدير النفط خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2022م بلغت 739 مليون دولار ، ويتوقع التقرير ان تصل بحلول نهاية العام الى نحو 1,7مليار دولار ، مرجعاً اسباب ذلك الى ارتفاع اسعار النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستوى الكميات المصدرة بعد تشغيل أنبوب مأرب –النشيمة في شبوة.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير النفط مطلع سبتمبر الماضي ، فأن تشغيل هذا الانبوب اسهم في زيادة الانتاج اليومي من النفط بنحو 20 الف برميل من النفط الخام من حقول الانتاج في محافظة شبوة ، ما يعني مضاعفة الكمية التي كانت تصدر من ميناء النشمية.

الأرقام السابقة تكشف حجم الخسائر الفادحة التي ستتكبدها الحكومة جراء استمرار وقف تصدير النفط خلال الأشهر القادمة تتجاوز المليار دولار امريكي وهو ما سيمثل خسارة فادحة لمورد هام للعملة الصعبة ، ويهدد بشكل كبير استقرار العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

هذه التحديات الاقتصادي تشكل عامل ضغط كبير للمجلس الرئاسي وللقوى المنظوية في إطاره في كيفية التعامل معها، والخيارات المتاحة للتعامل مع التهديدات المستمرة لجماعة الحوثي بمنع اي محاولة لتصدير النفط من موانئ التصدير بالمحافظات المحررة ، بل وتهديداتها الأخيرة باستنئاف القتال والعودة للحرب.

تحدي عسكري يأتي في ظل اعتراف ضمني من رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستمرار حالة الشتات في الجبهات الخاضعة لسيطرة قوى المجلس ، حيث اشار العليمي الى البدء في انشاء غرفة عمليات مشتركة موحدة تمثل كل هذه التشكيلات في عدن بهدف إدارة كافة الجبهات الخاضعة لها.

يشير حديث العليمي بشكل واضح الى الفشل أو التأخير في تحقيق أهم الأهداف التي تشكل من اجلها المجلس الرئاسي وهو خلق قيادة موحدة لإدارة المواجهة عسكرياً ضد مليشيات الحوثي ، حيث مثلت حالة الشتات لجبهات المواجهة للحوثي أهم العوامل التي ساهمت في منع هزيمته عسكرياً.

فشل تجسد في العجز بتحقيق هذا الهدف ولو في حدها الأدنى والمتمثل بغرفة عمليات مشتركة بعد أكثر من 8 أشهر على تشكيل المجلس الرئاسي ، في صورة واضحة لعدم قدرة المجلس في حسم الخلافات والتباينات بين اعضاءه رغم تزايد الخطر الذي تمثله جماعة الحوثي والذي وصل الى حد قد تعجز فيه الحكومة عن دفع المرتبات والوفاء بالتزاماتها تجاه المناطق المحررة.