تتصاعد ردود الأفعال إزاء قضية جرحى تعز الذين حاولت بعض الأطراف حرف مسار قضيتهم العادلة واستغلالها كورقة رابحة لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تسيير مظاهرات باسم الجرحى ضد محافظ تعز، على الرغم من أن لجنة الجرحى التي تخلت عن واجبها ومسؤوليتها هي لجنة مشكلة من قبل رئاسة هيئة الأركان.

وقام حزب الاصلاح الاربعاء الماضي بتسيير مسيرة باسم ”رابطة جرحى تعز” وهو اسم وهمي، شاركت فيها قيادات مدنية وعسكرية للتحريض ضد المحافظ والسلطة المحلية واستغلال المطالب المشروعة للجرحى لتحقيق مطالبها ومصالحها السياسية الضيقة.

لم يتأخر رد السلطة المحلية حيث أصدر محافظ تعز الدكتور امين أحمد محمود برقية إلى اللواء خالد فاضل قائد محور تعز ألزمه بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والمؤسسية لمهام معالجة مشاكل الجرحى من أفراد الجيش كون المحور هو الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ذلك الملف وفقا للتراتبية الادارية لمهام اللجنة الطبية ومصدر قرارها.

كما ألزم المحافظ قائد المحور بسرعة استدعاء اللجنة الطبية كونها لجنة عسكرية تابعة للمحور، وفقا لقرار رئاسة هيئة الأركان بتاريخ 6 اغسطس 2018 القاضي بتشكيلها، ليتم التباحث معها ووضع آليات عاجلة لحل مشاكل الجرحى المالية وفقا للمتاح ماليا من المبالغ المتوفرة حاليا لدى حسابات اللجنة والتي بلغت 243 مليون ريال سبق وان تم تحويلها إلى حسابات اللجنة الجديدة بناء على الطلب المرفوع من رئاسة هيئة الأركان إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 أغسطس والذي استند إلى المذكرة المرفوعة من قيادة المحور إلى رئاسة هيئة الأركان وقيادة محور الدفاع.

كما حمل المحافظ قائد المحور مسؤولية إلزام اللجنة بشكل عاجل لسرعة التواصل مع فروعها في الهند ومصر واستقبال الرفع المفصل بقيمة التكلفة المالية العاجلة لنفقات الجرحى الخاضعين للعلاج في الهند ومصر وايجاد آلية عاجلة لتحويل الاحتياجات المالية إليهم من خسابات اللجنة المتاحة لهم حاليا.

كما ألزمه بتحمل مسؤولية التحقيق مع الجهات - أفراد أو مكونات - المتورطة في التحريض ضد السلطة المحلية وقيامهم بتنفيذ الاعتداءات المتكررة على مبنى المحافظة واغلاقه وعرقلة اعمال السلطة المحلية وسرعة القبض على الجناة وتحويلهم إلى الجهات المعنية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال التي تسئ للجيش والسلطة والشرعية.

في السياق أدان ”تكتل إسناد الدولة” في بيان صحفي صادر عنه تهرب اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز من مسؤولياتها تجاه الجرحى ومحاولتها تحويل قضية الجرحى إلى قضية للمناكفة والابتزاز السياسي الرخيص بأسلوب مفضوح ومكشوف يؤكد أن اللجنة نفسها هي الجاني الأبرز بحق الجرحى الذين بذلوا أعظم وأقدس التضحيات في سبيل الدفاع عن الشرعية في مواجهة الانقلاب، والدفاع عن الأرض والعرض في مواجهة الميليشاويين، والانتصار للدولة التي كان أملهم ولا زال أن تلتفت لجراحهم بعين المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية .

وألقى ”تكتل إسناد الدولة” المسؤولية الكاملة على اللجنة المعينة من هيئة رئاسة الأركان باعتبارها المسؤولة قانونيا عن وضع الجرحى، كما طالب فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالتوجيه بالتحقيق في الأموال المنهوبة باسم الجرحى مع اللجان والأشخاص والجهات التي استلمت مستحقات الجرحى والاعلان للرأي العام عن الجهات المسؤولة عن اختلاس هذه المبالغ وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع وبما يعيد للجرحى الاعتبار الذي يستحقوه.