لا جديد في القول والتأكيد على ان ما ينتظر الحكومة من مهام هي كثيرة ومتشعبة ولا شك, حد القول بأنها معنية ببناء دولة من الصفر وليس تصحيحا لاوضاع بلغ العبث بها ذروته,  وغابت الدولة معها في ابسط صورها ومهامها , وحتى مفهومنا الملخص لدورها في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع , من خلال كم القوانين والأنظمة المناطة بها بتطبيقها. 

يبرز الجانبان العسكري والأمني في مقدمة هذه المهام, اذ ان ضبطهما وفقا للطرق المعهودة في هذا الجانب,  يمثل الارضية الصلبة والعملية لتسهيل عمل الحكومة والنجاح في انجاز جملة مهامها الاخرى, وذلك من خلال دمج هذه الاشكال في كيانات موحدة افراد وقيادات, لتعمل جميعها في النهاية تحت امرة وزارتي الدفاع والداخلية .

ان نجاح الحكومة في هذا الشق سيعبد طريق عملها اليومي وضمان نجاحها في بقية التعهدات والمهام وعلى كثرتها, وهو مايتطلب من الاطراف المعنية باتفاق الرياض ابداء كثير من الصدق والنوايا الحسنة والشعور بالمسؤلية الوطنية والاخلاقية وحتى الدينية الملقاة على عواتقهم, في ظل ظروف غاية في الصعوبة من حيث انعكاساتها اليومية على الحياة المواطن المعيشية والامنية.

ولا شك ان نجاح الحكومة ايضا,  وبقدر ماسيعكس سعادة المواطن بهذا الخصوص,  فإنه بالمقابل سيطال في طريقه كثير من المصالح غير المشروعة للبعض، والتي تكونت خلال سنين من غياب الدولة وأعمال الفوضى المصاحبة لغيابها, ويمكننا ان نلمس ذلك من خلال التفجيرات وجملة العراقيل التي ستواجهها هنا وهناك, , في محاولة يجب على الحكومة ان تطبعها بالبؤس والفشل.

كما وان هناك الكثير من الالتزامات التي لايقل انجازها أهمية عن الجانب الامني, ومنها تطبيع الاوضاع ورفع مستوى معيشة الناس وتحسين الخدمات..

غير ان عودة جميع موظفي الحكومة للعمل في الداخل,  ننظر لها بدورنا بإعتبارها من الخطوات العاجلة,  فلو افترضنا على اقل تقدير بأن هناك عدد 200 وكيل وزارة براتب معروف قدره 5000 دولار فإن ذلك يعني مليون دولار شهريا , ناهيكم عن طابور طويل من الموظفين تحت تسميات كثيرة ومتعددة , ولنتخيل معه حجم النفقات الشهرية والتي يمكن للتحالف انفاقها فيما ينفع الناس .

لايفوتنا هنا ان نشير الى أهمية تحصيل الموارد المالية بتسمياتها المختلفة, وبما ينعكس على حياة المواطن والبنية التحتية للبلد.

غير ان توريد عائدات بيع النفط للبنك المركزي بعدن بدلا عن توريدها للبنك الأهلي السعودي , يمثل خطوة مهمة وعملية في طريق عمل الحكومة , وذلك للتمكن من توظيف هذه المبالغ  في ميزانية الدولة للتمكن من الوفاء بالتزاماتها , بدلا عن بقاءها هناك تحت امرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته الخاصة.