جمدت نقابة المحاميين اليمنيين عضوية اثنين من المحامين التابعين لجماعة الحوثي، وأحالتهما للمجلس التأديب بسبب قيامهم مع عناصر حوثية بإقتحام مقرها ومحاصرتها وإغلاقها في العاصمة صنعاء.

وقالت النقابة -في بيان لها- إن نقيب المحامين أصدر قرار بتجميد عضوية المحاميين أكرم مجاهد الجيلاني وعبدالإله عبدالكريم المهدي، إلى حين اجراء التحقيق معهما.

وأشارت إلى ارتكابهما أفعال تتنافى مع ما يوجبه قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الأساس عليهما، من احترام وتنفيذ قرارات النقابة وتتنافى مع ما يوجبانه من أن يتقيدا به في سلوكهما الشخصي والمهني بالقيم والمبادئ وآداب المهنة.

وطالبت نقابة المحامين وزير الداخلية بضبط الجناة وإحالتهم للقضاء كون ما أقدما عليه انتهاك للقانون ومدعاة للفوضى والفتنة.

والخميس اقتحم المحاميان المذكوران ومعهما عناصر حوثية مقر نقابة المحامين اليمنيين، في العاصمة صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.

وطوقت المليشيا مقر النقابة واحتلت المنازل المجاورة قبل مداهمة المقر واختطاف نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح، وعدد من منتسبي النقابة.

وجاء الاقتحام  في محاولة لمنع النقابة من عقد اللقاء الذي كان مقررا للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع، اليوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في قاعة النقابة الكائنة في شارع الرقاص أمام محطة العبور (المفزر)، وسط صنعاء، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.